متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية//
حذرت “الحركة الأسيرة” ومؤسسات حقوقية، من تداعيات التحريض المتواصل لوزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، على الأسرى، كما حذرت من تصريحاته التي دعا من خلالها إلى تطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى، وأجمعت على ضرورة أخذ هذا التحريض على محمل الجد، كونه يعكس موقف حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بحسب قولها.
وخلال الحرب على غزة، صادقت لجنة شؤون الأمن القومي بالكنيست على قانون “إعدام الأسرى الفلسطينيين”، الذي ينص على “فرض عقوبة الإعدام على من يرتكب أي عمليات قتل لإسرائيليين لدوافع قومية، ومخالفات تهدف للمساس بإسرائيل، وحق الشعب اليهودي في أرضه”، ويشمل القانون “كل من يثبت ضلوعه بالمخالفات أو التخطيط لها أو دفَع أشخاصا لارتكابها”.
ويقول الناشط الحقوقي سمير أبو شمس:
“نترحم على القانون الإنساني وعلى حقوق الإنسان، وأعتقد أن الاحتلال الاسرائيلي، بالإضافة إلى داعميه من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، قاموا بقتل حقوق الإنسان في العالم”.
وأضاف: “بعد 7 أكتوبر، تجرد الاحتلال من جميع التزاماته تجاه القانون الدولي وضرب بعرض الحائط كل المؤسسات الحقوقية والصليب الأحمر، وشرع بممارسة كل أنواع التنكيل بحق الأسرى، حتى أنه حرمهم من ساعات النوم، ووضع الكثير منهم داخل العزل الانفرادي، ومنع الزيارات وفصلهم عن العالم الخارجي، ومارس التعذيب والضرب لنيل من حياة الأسرى”.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر لأول الماضي، تصعيده على الضفة الغربية، بالتزامن مع الحرب المتواصلة عل قطاع غزة، ويشن حملات اعتقالات واسعة بشكل يومي، بالتزامن مع الظروف الصعبة داخل السجون الإسرائيلية ضد الأسرى، الذين يواجهون تصعيدا غير مسبوق في التعذيب والمعاملة القاسية.
