انتقدت عدة دول أعضاء في الأمم المتحدة، الثلاثاء 14 مايو 2024، مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، لعدم إصداره مذكرة اعتقال بحق المسؤولين عن المذبحة في قطاع غزة، وذلك خلال تقديم خان إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن التحقيقات في جرائم الحرب في ليبيا.
مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، طاهر محمد السني، قال: “إذا كان الوضع في ليبيا معقداً للغاية ومن الصعب الحصول على الأدلة، فلماذا لا تحول مواردك وجهودك إلى شيء أكثر وضوحاً وأسهل، ويتم بثه على الهواء مباشرة؟ أنا أتحدث عن (قطاع) غزة، أتحدث عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ارتكبت أمام أعيننا على مدار 7 أشهر”.
كما شدد على أن العالم أجمع يتوقع من المحكمة الجنائية الدولية أن تكون “شجاعة” وأن تصدر مذكرة اعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين الذين أعلنوا مراراً وتكراراً أنهم ارتكبوا إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
ثم أضاف: “العالم يريد منكم تحديد الأشخاص الذين لهم صلات بالمقابر الجماعية، والجرائم ضد الأطفال، والإبادة الجماعية، والتطهير العرقي في غزة”.
بدوره أعرب نائب المندوب الجزائري لدى الأمم المتحدة، نسيم قاواوي، عن رفض بلاده ضغوط “بعض الدول والقوى” ضد مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف: “نأمل أن يشمل دعم مجلس الأمن للمحكمة الجنائية الدولية قضايا أخرى، وخاصة الجرائم المتعلقة بالاحتلال الإسرائيلي”.
كما شدد على أنه من المتوقع أن تتخذ المحكمة الجنائية الدولية “موقفاً جدياً” فيما يتعلق بالوضع في غزة والأراضي الفلسطينية.
وأضاف: “هذا ضروري لكي تظهر المحكمة الجنائية الدولية أنها لا تستخدم كأداة من قبل بعض أعضاء المجتمع الدولي، ليهددوا من يريدون، وعلينا أن نؤكد على ذلك حتى لا نكون منافقين”.
من جانبه، قال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا إن المحكمة الجنائية الدولية لم تتخذ أي إجراء بشأن فلسطين منذ عام 2015.
نيبينزيا، تساءل عما إذا كان لذلك أي صلة بطلب الكونغرس الأمريكي فرض عقوبات إذا قامت المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق مع أشخاص من الولايات المتحدة والدول الحليفة، ووصف نيبينزيا المحكمة الجنائية الدولية بأنها “دمية”.
وأضاف أن تهديد الولايات المتحدة للمحكمة فيما يتعلق بغزة يظهر أن “المحكمة أداة سياسية”.
