تقرير/ وكالة الصحافة اليمنية//
لم يكن بيان القمة العربية التي اختتمت اعمالها اليوم في البحرين ملبياً لطموح الشعوب العربية.
حيث لم يعلن البيان عن أي خطوات عملية لوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة، مكتفيا مثلما جرت العادة على الشجب والتنديد.
ورغم التطورات المتسارعة على ساحة الأحداث وتمادي العدوان الصهيوني في جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني ودخول العدوان مرحلة جديدة من التصعيد باحتلال معبر رفح، إلا أن البيان الصادر عن القمة العربية في البحرين لا يختلف كثيرا عن البيان الصادر عن قمة الرياض قبل سبعة أشهر من العدوان الصهيوني على قطاع غزة.
أدان البيان الختامي للقمة العربية الثالثة والثلاثين التي استضافتها مملكة البحرين “عرقلة الاحتلال لجهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستنكر إمعان قوات الاحتلال على توسيع عدوانها على مدينة رفح الفلسطينية رغم التحذيرات الدولية من العواقب الإنسانية الكارثية لذلك”.
كما أدان البيان “سيطرة القوات الاسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بهدف تشديد الحصار على المدنيين في القطاع، ما أدى إلى توقف عمل المعبر وتوقف تدفق المساعدات الإنسانية، وفقدان سكان غزة من الشعب الفلسطيني لشريان الحياة الرئيسي”.
وطالب البيان كيان الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من رفح “من أجل ضمان النفاذ الإنساني الآمن”.
وأكد الموقف العربي الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية وعصب السلام والاستقرار في المنطقة، ورفضنا القاطع لكل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني داخل أرضه أو إلى خارجها باعتباره خرقا واضحا للقانون الدولي، سنتصدى له جماعيا. ونؤكد إدانتنا الشديدة لجميع الاجراءات والممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي تستهدف الشعب الفلسطيني الشقيق وتحرمه من حقه في الحرية والدولة والحياة والكرامة الانسانية الذي كفلته القوانين الدولية.
وتابع، “نجدد موقفنا الثابت ودعوتنا إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، ونؤيد دعوة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، لعقد مؤتمر دولي للسلام، واتخاذ خطوات لا رجعة عنها لتنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وقبول عضويتها في الأمم المتحدة دولة مستقلة كاملة السيادة كغيرها من دول العالم، وضمان استعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وخاصة حقه في العودة وتقرير المصير وتمكينه ودعمه”.
وطالب البيان الختامي المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن التي صدرت منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، بما فيها القرار 2720، “ونحث كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية على الإسراع بإنشاء وتفعيل الآلية الأممية التي نص القرار على انشائها داخل قطاع غزة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والتغلب على كل العراقيل التي تفرضها إسرائيل أمام دخول المساعدات بالكم الكافي للاستجابة للكارثة الإنسانية التي يعاني منها القطاع”.
ودعا إلى تنسيق جهد عربي مشترك لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل عاجل وفوري، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما دعا المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته القانونية واتخاذ اجراءات حاسمة لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية المحتلة في يونيو عام 1967م، بما في ذلك الجولان السوري المحتل وجنوب لبنان، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
في حين لم تتجرء دولة واحدة من دول التطبيع على التلويح بامكانية اعلان قطع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي، وهو اجراء يمثل أقل ما يمكن اتخاذه تجاه العدو الإسرائيلي.