تحليل / خاص / وكالة الصحافة اليمنية//
انقلبت معايير البنك الدولي تجاه حكومة عدن فبعد اكثر من عامين على الانتقادات واللوم المتواصل لبنك عدن، اشترط البنك الدولي اليوم ضمان جميع الأطراف في اليمن لوصول النفط إلى موانئ التصدير في اليمن، مقابل الموافقة على منح الحكومة الموالية للتحالف قرض بقيمة ثلاثة مليار دولار من اجل سداد رواتب الموظفين في عموم اليمن حسب زعم حكومة عدن.
اشتراط البنك الدولي بضمان تدفق النفط اليمني من وجهة نظر عدد من المحللين ، يأتي من باب الاحتياط استعداداً لأزمة نفط محتملة قد يشهدها العالم مع التهديدات الأمريكية بمنع ايران من تصدير نفطها، إلى جانب التهديدات التي تتعرض لها منشئات النفط السعودية من قبل قوى الردع اليمنية والتي كان اخرها قصف مصفاة شركة ارامكو شرق الرياض بواسطة الطيران اليمني المسير في ال(17) من شهر يونيو الجاري ، والتي اضطرت السعودية في اليوم التالي للضربة إلى الاعلان عن عزمها تخفيض انتاجها من النفط بواقع (100) الف برميل يومياً ابتداء من شهر نوفمبر القادم، وهو اجراء اعتبر مفاجئاً حيث كانت المملكة قد ابدت استجابة سريعة لطلب الرئيس الأمريكي ترامب برفع انتاج المملكة من النفط في ال(4) من يوليو الجاري.
وهي مجموعة من المستجدات دفعت البنك الدولي الممول من كبريات دول العالم إلى محاولة ضمان حصة النفط اليمنية لتغطية أي عجز قد يطرأ على مستويات تغطية الاحتياج العالمي من النفط خلال الفترة القادمة، دفعت البنك الدولي إلى تغيير موقفه المتشدد من بنك عدن حيث كان البنك الدولي يرفض التعاطي مع بنك عدن ، فقد ابلغ البنك الدولي محافظ بنك عدن في ال(22) من مايو الماضي بوقف التعامل معه على خلفية اختفاء الاحتياطي النقدي من بنك عدن ، إضافة إلى عدم إيفاء بنك عدن بالتزاماته .
ويرى عدد من الحقوقيين أن هناك نوع من الابتزاز تمارسه الأمم المتحدة على الشعب اليمني فيما يخص مسألة الراتب فرغم أن موافقة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على نقل البنك من صنعاء إلى عدن في سبتمبر 2016 ، كانت مشروطة بتسليم رواتب الموظفين في كافة انحاء الجمهورية، إلى جانب تسديد النفقات التشغيلية لقطاعي الصحة والتعليم، إلا أن الحكومة المعينة من قبل التحالف في عدن رفضت تنفيذ تلك الشروط التي تعهدت بتنفيذها من اجل الحصول على موافقة المؤسسات الدولية بنقل البنك، ورغم معرفة جميع المسئولين الأمميين بانقلاب حكومة التحالف على الاتفاق إلا ان تلك المؤسسات لم تتخذ إجراء واحداً لإجبار حكومة عدن على دفع رواتب الموظفين، ودفع النفقات التشغيلية لقطاعات الخدمات الاساسية .
في حين واصلت كل مساعي المبعوثين الدوليين استخدام قضية رواتب الموظفين، من اجل ابتزاز اليمن لإخضاعها بقبول شروط التحالف للاستسلام، حيث اعلن المبعوث الدولي الجديد مارتن غريفيت في اول احاطة له امام مجلس الأمن في ال(17) من ابريل الماضي، أن من ضمن اجراءات حسن النوايا وإعادة الأمل سيكون صرف مرتبات الموظفين في المناطق الواقعة تحت إدارة حكومة صنعاء ابتداء من شهر يوليو الجاري، الأمر الذي اعتبره كثير من المراقبين انه يأتي في اطار محاولات اخضاع صنعاء لتقديم تنازلات للتحالف، حيث يفترض أن مسألة الراتب تعتبر حقاً ثابتاً من حقوق الموظفين اليمنيين اينما كانوا ولا تخضع للمساومة من اي طرف كان.
خصوصاً أن فريق الخبراء المشكل من قبل الأمم المتحدة قال في تقريره المقدم لمجلس الأمن في ال(26) من يناير الماضي ان ” حكومة هادي تسيطر على مبيعات النفط الخام والقنوات المالية والايرادية ” ، وأنه لا يوجد مبرر يمنع حكومة عدن من صرف مرتبات الموظفين.
لكن يبدو أن ازمة النفط التي تلوح في الأفق ستجبر الدول الكبرى على النظر للنفط اليمني بعين الاعتبار، الذي يفترض به أن يخفف من حدة الأزمة المحتملة في تدفق النفط من جهة ، وبما يحفظ للأمم المتحدة دوراً يظهرها محترمة في نفس الوقت عبر دفع حكومة عدن لتسليم رواتب الموظفين المنقطعة منذ قرابة عامين.
