متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
قالت هيئة البث الإسرائيلية “كان 11” إن تفكك كابينيت الحرب بات قريبًا أكثر من أي وقت مضى، لا سيما وأن العلاقات المتوترة داخله ليست بين المستويات السياسية والعسكرية.
ونقلت الهيئة -في تقرير لها- عن مصادر في كابينيت الحرب، لم تُسمها، قولها إن العلاقات داخل الكابينيت بتشكيلته المصغرة تدهورت بشكل كبير في الآونة الأخيرة ليس بين المستوى السياسي نفسه وحسب إنما بين المستوى السياسي والعسكري أيضا”.
وأفادت بأن التوترات داخل كابينيت الحرب نشبت خصوصا جراء عدم اتخاذ قرارات إستراتيجية وعدم إحراز تقدم في مسألة الأسرى.
ولم توضح المصادر نفسها ما إذا كان الحديث يدور عن انسحاب الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت من كابينيت الحرب، كما لم يستبعد التقرير نفسه احتمالية انسحاب وزير الأمن، يوآف غالانت، من الكابينيت أيضًا.
ورجح التقرير أنه “في حال نفذت “إسرائيل” عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح من دون دعم وموافقة واشنطن ومن دون إحراز تقدم في مسألة الأسرى، فإن أعضاء في كابينيت الحرب سيعلنون انسحابهم منه ما سيؤدي إلى تفككه”.
وأضاف أن الأسابيع القريبة المقبلة ستكون بمثابة مفترق طرق لغانتس وآيزنكوت وغالانت حتى يقرروا في ما إذا كانوا يريدون الاستمرار مع نتنياهو، وكذلك بالنسبة للأخير الذي سيكون عليه الاختيار بين غانتس وآيزنكوت وغالانت وبين بن غفير وسموتريتش.
وفي السياق ذاته اجتمع كابينيت الحرب ليلة الجمعة لمناقشة مسألة مفاوضات صفقة تبادل الأسرى، وقد استمرت الجلسة 10 دقائق فقط قبل أن يقاطع نتنياهو المتحدثين وأخبرهم أنه لم يتبق وقت كاف لمناقشة المسألة وسيتم تحديد جلسة أخرى لاستكمالها.
ومن المزمع أن ينعقد كابينيت الحرب مجددًا عند الساعة التاسعة والنصف من مساء السبت لاستكمال المناقشات.
وخرج غالانت الأربعاء بهجوم علني حاد على نتنياهو، على خلفية مماطلة الأخير باتخاذ قرار بشأن حكم قطاع غزة بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي، واعتبر أن ذلك يقوض الإنجازات العسكرية للاحتلال في القطاع المحاصر، في حين طالبه نتنياهو بـ”القضاء على حماس دون أعذار”.
وحث غالانت، نتنياهو، على اتخاذ قرارات تتيح إيجاد بدائل سلطوية لحماس في غزة، محذرًا من أن الامتناع عن ذلك سيعني استمرار سيطرة الحركة على قطاع غزة أو قد يدفع إسرائيل إلى فرض حكم عسكري على القطاع.
وفي المقابل، شن وزراء اليمين واليمين المتطرف هجومًا حادا على غالانت وطالبوا بإقالته، فيما ألمح نتنياهو إلى أن غالانت والأجهزة الأمنية تقدم أعذارًا عوضًا عن القضاء على حركة حماس.
