كتيب دبلوماسي يكشف تآمر الرياض وتل أبيب للسيطرة على الشرق الأوسط

وكالة الصحافة اليمنية/ تقرير/ خاص/

قال موقع «جلوبال ريسيرش» إنّ السعودية و«إسرائيل» تآمرتا معًا للدفع بالتوترات في الشرق الأوسط، الذي يعاني من الاضطراب أصلًا؛ لفرض سيطرتهما عليه وتحقيق مصالحهما.

وأوضح أنّ تسريبًا لوزارة الخارجية الإسرائيلية عن كُتيّب أرسل إلى جميع المرافق الدبلوماسية الإسرائيلية في جميع أنحاء العالم للعمل على إثارة الخلاف السياسي في لبنان والدفع بمواجهة عسكرية سعودية مع إيران.

وأضاف، وفق ما ترجمت «شبكة رصد»، أنّ الكتيب يوجّه تعليمات إلى الدبلوماسيين الإسرائيليين بزيادة ضغطهم على حزب الله اللبناني وإيران.

وحثّت التعليمات على الضغط على الحكومات الأجنبية لدعم حرب السعودية ضد الحوثيين في اليمن، وجاء في مقتطف منها: «يجب استغلال استقالة الحريري لإظهار مدى خطورة إيران وحزب الله على أمن لبنان».

وعلى الرغم من أنّ مراقبين سياسيين يرون إطلاق الحوثيين صاروخًا على الرياض أمرًا متوقعاً، إلا ان بعض الحكومات كالسعودية وحلفائها نشروا تقارير ومعلومات استخباراتية كاذبة ووظفوا عملية إطلاق الصاروخ من اليمن نحو الرياض  لتطبيق مزيد من الضغوط على إيران وحزب الله.

إصدار الكتيب الإسرائيلي جاء بعد حدثين رئيسين وقعا في السعودية؛ الأول «الانقلاب الداخلي» لمحمد بن سلمان ضد أعدائه المحتملين داخل اسرة آل سعود، والآخر الزيارة السرية للمستشار الأول للرئيس دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر إلى الرياض والتي ظل كوشنر وابن سلمان خلالها مستيقظين لأمسيات حتى الساعة الرابعة صباحًا لوضع «استراتيجية التخطيط» معًا،

ورافقت كوشنر مستشارة الأمن القومي الأميركي المولودة في القاهرة «دينا باول»، المؤيدة للحكومة المصرية الموالي للسعودية بقيادة عبدالفتاح السيسي، ومبعوث البيت الأبيض في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، وهو مؤيد قوي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصديق مقرب لأسرة كوشنر.

وطبقًا للتعليمات الإسرائيلية، وضع كوشنر وغرينبلات ودينا وابن سلمان استراتيجية لأحداث من شأنها أن تدفع بالشرق الأوسط  نحو حرب «سنية شيعية»، بدعم من «إسرائيل»، ضد إيران ولبنان والحوثيين في اليمن.

وبدلًا من أن يكون «ابن سلمان» إصلاحيًا أو معتدلًا كما قال؛ فهو مهندس حرب اليمن وهو من فرض الحصار على قطر، وأراد العودة إلى العصر الذي تتناحر فيه القبائل للسيطرة على الأراضي الصحراوية، وهو ما أشار إليه انقلابه داخل البيت السعودي.

والآن، يؤسس لأن يصبح استبداديًا كاملًا بعد مغادرة والده العرش. ومن أجل ذلك؛ كبح قوة الشرطة الدينية السعودية، وسمح للنساء بالقيادة؛ للحصول على تأييد شعبي، كما أظهر نظامه ميلًا إلى إخفاء المعارضة السياسية، بعد حملات الاعتقالات الأخيرة.

ويرى خبراء في الشرق الأوسط أنّ الارتفاع السريع لابن سلمان إلى السلطة يحقق في نهاية المطاف الحكم الاستبدادي، الذي قاده مؤسس الدولة السعودية الحديثة عبدالعزيز بن سعود في ثلاثينيات القرن الماضي. ومثل عبدالعزيز، لا توجد أيّ مشكلة في التعاون مع «الصهاينة» لتحقيق أهدافه، حيث تظهر الوثائق التاريخية والسير الذاتية أنّ عبدالعزيز لم تكن لديه مشكلة في التعبير عن الدعم في عام 1953 لرئيس المنظمة الصهيونية العالمية حاييم وايزمان، الذي أصبح فيما بعد الرئيس الأول لـ«إسرائيل»، من أجل إقامة دولة يهودية في فلسطين.

وفي مذكرة مكتوبة للرئيس «فرانكلين روزفلت»، قال المقدم هارولد هوسكينز، مبعوث الرئيس في الشرق الأوسط، إنّ عبدالعزيز بن سعود قَبِلَ الخطة الصهيونية لدولة يهودية مقابل رشوة قدرها مائتي ألف جنيه إسترليني دفعها ويزمان إليه؛ ويبدو أن «الصفقة» الأخيرة بين السعوديين والإسرائيليين تنطوي على رشوة حرب أميركية مع إيران تدعمها الرياض والقدس؛ مما يرضي ترامب وكوشنر، بالإضافة إلى نتنياهو وابن سلمان.

وبمراجعة سريعة لما شهدته السعودية من أحداث  فسنجد أن «ابن سلمان» بدأ قصة صعوده بشكل جدي من أكتوبر 2011، بعدما توفي ولي العهد الأمير «سلطان بن عبدالعزيز»، وأصبح الملك الحالي سلمان، الذي كان حاكمًا لإمارة الرياض، والنائب الثاني لرئيس الوزراء ووزير الدفاع في نوفمبر 2011، وجعل سلمان ابنه مستشاره الشخصي، وساعد الأمير الشاب في بدء التمرد الجهادي في سوريا ضد الرئيس بشار الأسد والانتفاضة ضد معمر القذافي في ليبيا، كما ساعد والده في سحق الانتفاضة البحرينية المؤيدة للديمقراطية، بطريقة حية.

وفي نوفمبر 2012، توفي ولي العهد الأمير «نايف بن عبدالعزيز آل سعود»، شقيق سلمان. وعُيّن سلمان وليًا للعهد والنائب الأول لرئيس الوزراء، وكان قبل ذلك يدير الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، بينما كان أخوه غير الشقيق «الملك عبدالله» خارج البلاد.

وتحت مسمى مساعدة البلدان الفقيرة وإمدادها بالتبرعات، أنفقت الأموال السعودية على الجماعات الوهابية في الصومال وبنجلاديش وأفغانستان والسودان.

وفي يناير 2015، توفي الملك عبدالله في سن التسعين؛ وصعد سلمان إلى العرش السعودي، وعيّن الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات السعودية الأمير مقرن بن عبدالعزيز وليًا للعهد، ولم يدم طويلًا؛ ففي أبريل 2015 عيّن الأمير محمد بن نايف، وفي 21 يونيو 2017، في ما يمكن وصفه بأنه بداية «انقلاب زاحف»، تم خلع ابن نايف بموجب المرسوم الملكي وعُيّن «ابن سلمان» وليا للعهد.

وفي سبتمبر 2017، اعتقل ابن سلمان كبارًا من رجال الدين، بمن فيهم سلمان العودة، الذي كان مستقلًا عن البنية التحتية الوهابية للدولة السعودية ومعروفًا بأنه يؤيد المصالحة بين السعودية وقطر، كما قُبض على عايض القرني وعلي العمري.

وفي حمى الصراع الداخلي لآل سعود ظل ولي العهد السابق محمد بن نايف قيد الإقامة الجبرية إلى أن قام ابن سلمان بخطوته المفاجئة  في 4 نوفمبر 2017؛ إذ أعلن تأسيس لجنة لمكافحة الفساد برئاسته، ثم قبض على أمراء ورجال أعمال سعوديين؛ من بينهم الوليد بن طلال وقائد الحرس الوطني السعودي الامير متعب بن عبدالله.

ويعمل حاليًا على تصفية مؤسسة الحكم من كبار المسؤولين المحسوبين على الملك عبدالله؛ من بينهم الأمير تركي بن عبدالله، الحاكم السابق لمنطقة الرياض، وخالد التويجري رئيس الديوان الملكي في عهد عبدالله.

وفي الوقت نفسه، تحطمت مروحية تحمل الأمير منصور بن مقرن، نائب حاكم منطقة عسير، وسبعة مسؤولين سعوديين آخرين بالقرب من أبها بالقرب من الحدود مع اليمن، وذكرت تقارير أن الأمير توفي نتيجة لإصابات بطلقات نارية بعد تبادل حراسته النار مع الشرطة الموالية لابن سلمان.

وأخيرًا، أبدى الرئيس الأميركي دعمه لتحركات «ابن سلمان» بحيلة منه ومن كوشنر؛ الأمر الذي وضع الولايات المتحدة في مواجهة كارثية محتملة مع إيران، وانهيار كامل للوضع السياسي -الهش أصلًا- في الشرق الأوسط.