أذن من طين وأخرى من عجين .. إضراب كلي للمخابز في عدن

خاص / وكالة الصحافة اليمنية //

أعلنت جمعية المخابز والأفران المهنية في مدينة عدن الواقعة تحت سيطرة التحالف بدء الإضراب الكلي ابتداء من اليوم السبت جراء الانهيار الاقتصادي الكارثي الذي انعكس سلبا على الوضع المعيشي للمواطنين في المحافظات الجنوبية.

وأرجعت الجمعية في بيان لها إضراب المخابز والأفران إلى التداعيات الخطيرة الناتجة عن زيادة اسعار المواد الداخلة في تكوين رغيف الخبز، دون استجابة من “الحكومة” التابعة للتحالف بوضع معالجات جادة للحد من الانهيار.

وأكد البيان أن المخابز والأفران اضطروا لرفع اسعار الروتي وفقا لزيادة أسعار المواد، نتج عن ذلك حملة تعسفات وانتهاكات بحق ملاك المخابز والأفران الأسبوع الماضي في منطقة البريقة ومختلف مناطق عدن.

وأشار البيان إلى أن الدخول في الإضراب الكلي من اليوم السبت جاء بعد الإضراب الجزئي للأفران والمخابز على أمل ايجاد معالجات جادة تخفف من معاناة المواطنين.

وأفاد البيان استمرار الإضراب المفتوح لكافة المخابز والأفران بمدينة عدن حتى يتم فتح مخابز البريقة المغلقة منذ الأسبوع الماضي واعتماد السعر الجديد لبيع قرص الروتي الواحد وزن 60 جرام بـ100 ريال.

وأوضح بيان جمعية المخابز والأفران المهنية في مدينة عدن أن الزيادة السعرية في بيع رغيف الخبز والروتي يرجع إلى زيادة أسعار المواد الداخلة في إنتاج “الروتي” بسبب الانهيار الاقتصادي جراء استمرار تدني قيمة العملة المحلية أمام الدولار الذي تجاوزت قيمته اليوم السبت 1763 ريال يمني.

وانعكس الانهيار الاقتصادي بصورة مباشرة على مختلف الخدمات الأساسية في الكهرباء والمياه وارتفاع أسعار السلع الأساسية مما تسبب في مضاعفة حدة الفقر بين أهالي عدن ولسان حال المواطن يصف الحكومة التابعة للتحالف وفق المثل الشعبي “أذن من طين وأذن من عجين” دون أي إصلاحات اقتصادية تذكر.

وتواجه “الحكومة” التابعة للتحالف، اتهامات بعدم وضع معالجات اقتصادية للحد من نزيف الانهيار المتسارع للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية رغم استقدامها خلال السنوات الماضية خبراء بريطانيين لوضع سياسيات مالية في عدن باءت بالفشل مع استمرار نهب الموارد والإيرادات وتسخيرها لصالح جماعات ونافذين موالين للتحالف، وفق سياسية ممنهجة لنهب الإيرادات بين الاطراف في عدن، المخا، مأرب.

ويرجع خبراء اقتصاديون كارثة الانهيار إلى طباعة الحكومة الموالية للتحالف قرابة 6 ترليون ريال يمني دون غطاء نقدي بين عامي 2016ـ 2021، وسط تحذيرات من اللجنة الاقتصادية في حكومة صنعاء لخطورة تلك الإجراءات على الاقتصاد الوطني، واتخاذ الأخيرة خطوات بمنع تداول العملة غير القانونية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.