عدن/وكالة الصحافة اليمنية//
كشف مصدر اقتصادي، الأربعاء، عن اتخاذ رئيس مجلس القيادة التابع للتحالف رشاد العليمي، قرارا باستقدام كميات من العملة المطبوعة المخزنة منذ سنوات في ميناء جدة بالمملكة العربية السعودية، بالرغم من معارضة البنك المركزي في عدن للخطوة لما تمثله من مخاطرة قد توصل العملة المحلية إلى انهيار كامل.
وقال المصدر الاقتصادي، الذي تحفظ عن ذكر اسمه: إنه “أمام الازمة المالية الكبيرة التي تواجهها الحكومة اليمنية، والتي قد تضعها عاجزة عن الوفاء بأهم التزاماتها، في وقت فشلت محاولاتها حتى الآن، في الحصول على تمويل من عدة جهات دولية، قام مجلس القيادة بإجبار البنك المركزي في عدن على استقدام مئات المليارات من العملة المطبوعة المتواجدة منذ سنوات في حاويات بميناء جدة”.
وأشار إلى أن “محاولات البنك في إقناع رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، بعدم استقدام تلك الأموال والبحث عن مصادر تمويل أخرى، فشلت”.
وحذر المصدر من مغبة تلك الخطوة على الاقتصاد الوطني، حيث ستؤدي إلى انهيار كامل للعملة المحلية التي تجاوزت قيمتها حاليا 1700 ريال للدولار الواحد.
ولفت المصدر إلى أنه “خلال الأسابيع الماضية عقدت حكومة التحالف برئاسة أحمد عوض بن مبارك عدة لقاءات مع جهات تمويل دولية، على رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لكنها لم تسفر عن حصولها على الأموال المطلوبة، في ظل تجاهل السعودية الأزمة المالية التي تعيشها الحكومة”.
أمام ذلك ووفقاً للمصدر، مارس رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي وعدد من أعضاء المجلس (باستثناء ممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي) ضغوطاً كبيرة على البنك المركزي في عدن لاستقدام بقية المبالغ المطبوعة والتي تقدر بمئات المليارات، تتواجد منذ سنوات في حاويات بميناء جدة، وإدخالها إلى البنك المركزي وعلى أن يتم ضخها ابتداء من شهر يونيو المقبل.
وتابع المصدر: “العليمي والأعضاء المؤيدون لخطوته في المجلس الرئاسي برروا الخطوة بضرورة استمرار الإنفاق الحكومي على الأولويات التي يمكن تأخيرها في ظل تراجع الموارد الحكومية وانعدام السيولة لدى البنك المركزي، بعد أن أفرغت خزائن البنك خلال الفترة الماضية لتغطية تلك الأولويات، بدون أن يلجأ للإصدار النقدي الجديد، وهو الأمر الذي لم يعد ممكناً بدونه تسديد التزامات الحكومة”.
وأضاف المصدر : إن “إدارة البنك خضعت لتلك الضغوط واستكملت إجراءات شحن وتوريد الإصدار النقدي الجديد، ويتوقع دخول أولى الدفعات بعد أيام أي مطلع يونيو المقبل”.
وذكر المصدر: “أن محافظ البنك المركزي بعدن أحمد المعبقي وبعد أن فشلت كل محاولاته لإقناع مجلس القيادة بعدم الإقدام على هذه الخطوة، وجّه خطاباً لرئيس المجلس، العليمي، تضمن توضيحات لآثار الإصدار النقدي الجديد، معتبراً إياها وثيقة إخلاء مسؤولية، حيث حذر من أن ذلك سيقود إلى وصول سعر الدولار لأكثر من 2000 ريال، مع ضخ أول مبلغ من العملة المطبوعة الجديدة، وأن ذلك سيترتب عليه مزيد من التدهور الاقتصادي والمعيشي واضطرابات شعبية قد لا يمكن احتواؤها، حيث اقترح محافظ البنك معالجات أخرى منها خفض النفقات غير الضرورية وتعزيز الموارد الحكومية أو استخدام أدوات الدين العام بعوائد مشجعة بالشكل الذي يغذي الخزينة العامة بالموارد التي تحتاجها، كما اقترح محافظ البنك المركزي النظر في التفاوض مع الحوثيين لإعادة تصدير النفط”.
ورغم استكمال إجراءات استقدام الأموال من العملة الجديدة، يؤكد المصدر أن محافظ البنك لا يزال يبذل جهوداً كبيرة لإقناع العليمي بعدم ضخها والتفكير بالبدائل التي طرحها على المجلس.
وكان رئيس حكومة التحالف أحمد عوض بن مبارك، أكد قبل أيام في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط السعودية، خلال تواجده في لندن، معاناة الحكومة من تراجع الموارد، فيما كان سلفه معين عبد الملك قبل إقالته في فبراير الماضي، كشف أن الحكومة قد تعجز عن دفع مرتبات موظفيها إذا لم تحصل على الدعم وذلك خلال زيارة سابقة له إلى قطر.
من جانبه، قال نائب المدير التنفيذي لكاك بنك، شكيب عليوة، الخميس الماضي، إن البنك المركزي في عدن خزائنه فارغة من النقد المحلي والأجنبي، منتقداً السياسات التي أدت إلى وصول سعر الدولار في مناطق الحكومة اليمنية إلى 1755 ريالاً.