توضيح وتصحيح بخصوص خطأ غير مقصود في تلقي المعلومة بخصوص صحيفة الثورة في تصريح علي العماد.. واعتذار للصحيفة عن الخطأ

خاص: وكالة الصحافة اليمنية//

استشعاراً لمسئوليتها المهنية تلفت وكالة الصحافة اليمنية أنتباه قرائها إلى أن لبساً حدث في أحد أخبار الوكالة عن كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في صنعاء المتعلق بملفات فساد قالت الوكالة أنها في مؤسسة الثورة للصحافة ، بينما أشار بيان علي العماد رئيس الجهاز المركزي إلى أنه قام بنشر ملفات الفساد يوم أمس الاثنين في صحيفة الثورة، وليس عنها.

وحرصاً من وكالة الصحافة اليمنية  في تقديم أخباراً دقيقية وعملاً صحفياً مهنياً فقد إرتأت توضيح اللبس الذي حصل في الخبر للقراء ولمؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر.

هذا وكان رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة علي العماد كشف يوم أمس الاثنين عن ملفات فساد تم نشرها في صحيفة الثورة الرسمية.

وطالب “العماد “ إحالة المختلسين للأموال العامة للجهات القضائية لنيل الحكم الرادع جراء ما ارتكبوه من اختلالات إدارية في وضع معيشي صعب .

وقال رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في صنعاء في بيان نشره اليوم الاثنين في صحيفة الثورة – وحصلت وكالة الصحافة اليمنية على نسخة منه – :

“منذ حوالي أسبوع حرصنا على تدشين مرحلة شفافية خلال لقاءاتنا مع بعض المسؤولين، لم تُعهد في الفترات السابقة، واطلقنا تصريح لصحيفة الثورة، ذكرنا فيه عن إحالة الجهاز حوالي 30 متهم ما بين مسؤول وموظف ومختص إلى نيابة الأموال العامة، تزامن مع ذلك سلسلة من اللقاءات مع قيادات بعض الجهات الرسمية ما بين وزارة وهيئة ومؤسسة بهدف مناقشة ما تم اكتشافه في جهاتهم من اختلالات، كما تم إحالة عدد من المختلسين للأموال العامة من قياديين وإداريين وموظفين للجهات القضائية ومخاطبتهم بضرورة الإسراع في البت في قضايا الفساد التي أحيلت إليها خلال ثلاثة أشهر لكي يكون المتورطون في تلك القضايا عبرة لمن لا يعتبر وعددهم 34 شخصًا”.

وأضاف :” سبق كل ذلك تشكيل فرق ميدانية للحصول على بيانات ومعلومات حديثة ، بالإضافة إلى اضطلاعها (الفرق الميدانية) بمهام الرقابة المصاحبة منذ بداية العام2018م حتى تكون البداية مواكبة لأي مستجدات وعدم تعليق أي فشل للدولة على الفترات السابقة وتراكماتها.

وأردف :” نتيجة لما سبق من إجراءات وتصريحات إعلامية وخطوات عملية.. أهمها إحالة بعض الفاسدين للقضاء، تابعت كغيري حملة ممنهجة بالأمس تقلل من هذه الخطوات وتتجاهل الاشارة اليها بدلا من تفعيل دور الصحافة الاستقصائية والنزول إلى الجهات *والنيابة* وتعزيز الشفافية التي لمسها البعض من الإعلاميين أثناء تغطيتهم للفعاليات التي ضمت بعض الوزراء والمسئولين لمناقشة تقارير الجهاز” .

وأكد العماد قائلًا: “ومع هذا فإن الجانب الايجابي للحملة هو ظهورها كحالة صحية للتنبيه والتقييم كونها حركت الاقلام وازعجت الفاسدين ومن ورائهم حيث يستطيع أي متابع ان يلحظ انها ممنهجة من خلال تبنيها من البعض – في توقيت واحد عبر زر موحد – تزامنت مع ما تم إعلانه من قبلنا في اجتماع الأمس بعدد من الشخصيات عن دور سيقوم به الجهاز خلال إسبوع بإذن الله تعالى وتوفيقه.. ندشن فيه (الإعلام الرقابي) من خلال مؤتمر صحفي أو حملة إعلامية بمساندة مطلوبة من كل الشرفاء والوطنيين تسهم في تعزيز مبدأ الشفافية والرقابة المجتمعية، والحفاظ على المال العام وكشف عناصر الفساد.

كما تجدر الإشارة إلى اننا نعمل مع القيادة السياسية إلى تطوير التشريعات والقوانين التي قيدت دور أجهزة الرقابة بما لا يضر بحقوق الفرد والمجتمع حيث إن القوانين النافذة تجعل من الإعلان عن أسماء الفاسدين (قضية تشهير) ما لم يبت فيها القضاء .

وقال:” وحتى لا نقع جميعا في مصيدة الفاسدين من خلال الخوض في المناكفات المتبادلة والإبتعاد عن كشف الفساد والمفسدين فإنني أدعو الجميع دعوة وطنية إلى تحمل المسؤولية بشكل كامل والاهتمام والتحشيد والمناصرة لـ(الإعلام الرقابي)، وأنا على ثقة إنه فيما لو قمنا بهذا الدور.. بشكل فيه صدق وإخلاص وبعيدا عن شخصنة المواضيع، فإننا سنصنع وعي حقيقي لدى المجتمع بماهية الفساد، وأدواته وقادته وكواليسة بدلا من تشويه من يواجهه كما حدث من قبل بعضنا قبل انكشاف فتنة عفاش في ديسمبر العام الماضي .

واختتم العماد بيانه بقوله :”والاهم من كل ما سبق ان قيادتنا الثورية والإرادة السياسية بفضل الله ماضية في تحقيق هذا الهدف الثوري ،وإننا جميعاً اذا لم نقم بمسؤولياتنا أمام الله وامامهم فإن الله سيستبدلنا بخير منا، فتضحيات الشهداء وعظمة المشروع القرآني أكبر من أن تنحصر في مصالح شخص ما تهاون في مسؤولية او سعى لمصلحة ذاتية كما أنها أكبر من أن تنصاع لعويل فاسد او مدلس يعتقد أن تشويه شخص او عمل سيوقف مسيرة واجهة أقوى طواغيت العالم.”