متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
توقع البنك الدولي أن يتضاعف عجز موازنة السلطة الفلسطينية، خلال الأشهر المقبلة، ليصل إلى 1.2 مليار دولار، محذراً من تزايد خطر الانهيار المالي للسلطة.
وقال البنك الدولي في بيان له إنّ الفجوة المالية بين حجم الإيرادات المتلقاة والمبلغ اللازم لتمويل الإنفاق الحكومي، وصلت في نهاية عام 2023، إلى 682 مليون دولار، متوقعاً أن تتضاعف في الأشهر المقبلة إلى 1.2 مليار دولار.
ووفقاً للبنك الدولي، فإن مصادر إيرادات السلطة الفلسطينية جفت إلى حد كبير بسبب الانخفاض الحاد في التحويلات والتراجع الهائل في النشاط الاقتصادي، موضحاً أنّ الفجوة الآخذة في الاتساع بسرعة بين حجم الإيرادات والمبالغ اللازمة لتمويل النفقات العامة الأساسية تؤدي إلى أزمة مالية.
وأشار إلى أن خطر الانهيار المالي للسلطة الفلسطينية، يتزايد بعد تدهور وضعها المالي، في الأشهر الثلاثة الماضية، مؤكداً أنّ خيار التمويل الوحيد المتاح للسلطة الفلسطينية هو زيادة المساعدات الخارجية.
وكان وزير المالية الإسرائيلي، “بتسلئيل سموتريش”، قد أبلغ رئيس حكومة الاحتلال، “بنيامين نتنياهو”، في وقتٍ سابق، بنيته وقف تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية حتى إشعارٍ آخر.
كما طالب “سموتريتش” نتنياهو باتخاذ مجموعة من الإجراءات الفورية ضد السلطة الفلسطينية، رداً على قرارات النرويج وإسبانيا وأيرلندا بالاعتراف بدولة فلسطين، ومنها إقامة مستوطنة مقابل كل دولة تعترف بالدولة الفلسطينية، وإلغاء التصاريح الدائمة الممنوحة لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية لكل المعابر، وفرض غرامات مالية إضافية على كبار المسؤولين وعائلاتهم.
