المصدر الأول لاخبار اليمن

أحد صناديق التقاعد البريطانية يستثمر بشركات متواطئة في جرائم الحرب الإسرائيلية بغزة

متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية//

 

 

يمتلك صندوق التقاعد التابع لموظفي الجامعات البريطانية استثمارات في شركات متهمة بالتواطؤ في جرائم حرب إسرائيلية في غزة، بحسب ما نشره موقع ميدل إيست البريطاني، الأربعاء 29 مايو 2024.

 

ويعد صندوق خطة التقاعد للجامعات واحداً من أكبر صناديق التقاعد في المملكة المتحدة، برأس مال تبلغ قيمته 2.8 مليار جنيه إسترليني (3.6 مليار دولار). ويقوم ما يقرب من 420 ألف موظف بالجامعات بالمساهمة في الصندوق كل شهر.

وقد أظهرت وثائق، اطلع عليها موقع ميدل إيست آي، أن الصندوق خصص أموالاً للشركات التي اتهمتها جماعات حقوق الإنسان بدعم الآلة العسكرية الإسرائيلية في غزة.

 

مليون دولار

في التفاصيل، أظهرت الوثائق أن الصندوق خصص 40 مليون دولار ضمن محفظته الاستثمارية للاستثمار في بنك باركليز، وشركة كينتيك، وميلروز إندستريز، وهي الجهات التي تتهمها جماعات حقوق الإنسان بالتواطؤ في جرائم حرب إسرائيلية محتملة.

في وقت سابق من هذا الشهر، كشفت حملة التضامن مع فلسطين، وحملة منظمة “الحملة ضد تجارة الأسلحة” غير الحكومية، أن بنك باركليز لديه علاقات مالية مع الشركات المنتجة للأسلحة والتكنولوجيا العسكرية التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

 

ووجدت المجموعات الحقوقية أن بنك باركليز استثمر حوالي ملياري دولار في شركات تسليح إسرائيلية، بما في ذلك شركات إلبيت سيستمز، ورايثيون، وكاتربيلر. وأضافت أن باركليز يقدم أيضاً خدمات مالية، بما في ذلك قروض بقيمة 6.5 مليار دولار لهذه الشركات.

أما شركة كينتيك، وهي شركة بريطانية لتكنولوجيا الدفاع، فقد تعاونت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي لتطوير وتوريد  نظام Watchkeeper، وهو نظام للطائرات بدون طيار، والذي تم تطويره بالاشتراك مع شركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية. وقد تتضمن مساهمات كينتيك في مشروع Watchkeeper   مجالات الاختبار أو خدمات الدعم الأخرى.

 

وكشفت البيانات التي حصلت عليها منظمة “الحملة ضد تجارة الأسلحة” أن شركة كينتيك حصلت على 8 تراخيص بين عامي 2008 و2021  لتصدير منتجات عسكرية إلى إسرائيل.

وتنتج شركة  ميلروز إندستريز، التي استحوذت على شركة GKN الهندسية العملاقة في عام 2018، مكونات لمختلف الطائرات المقاتلة التي يستخدمها سلاح الجو الإسرائيلي، بما في ذلك F-15 وF-16 وF-18 وF-35، وفقاً لمنظمة “الحملة ضد تجارة الأسلحة”.

 

وقال متحدث باسم بنك باركليز إن “القرارات المتعلقة بحظر الأسلحة هي مهمة الحكومات المنتخبة” وليس البنوك.

وأضاف المتحدث: “إننا ندرك المعاناة الإنسانية العميقة الناجمة عن هذا الصراع. لقد سُئلنا عن سبب استثمارنا في 9 شركات دفاعية تزود إسرائيل بالأسلحة، لكن هذا تفسير خاطئ لما نقوم به. لا يقوم البنك باستثماراته الخاصة في هذه الشركات”.

وتابع: “تتمثل مهمتنا في تقديم الخدمات المالية للشركات، بما في ذلك الشركات العاملة في قطاع الدفاع. ويشمل العملاء في هذا القطاع الشركات الأمريكية أو البريطانية أو الأوروبية التي توفر المنتجات الدفاعية لحلف شمال الأطلسي والحلفاء الآخرين بما في ذلك أوكرانيا، وهم مساهمون مهمون في أمننا في المملكة المتحدة”.

قد يعجبك ايضا