لندن/وكالة الصحافة اليمنية//
طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن فهد رمضان، وهو مواطن يمني هولندي، “محتجز تعسفياً دون تهمة أو الحصول على تمثيل قانوني منذ أكثر من ستة أشهر.”
وذكرت المنظمة في تقرير لها على موقعها الإلكتروني أنه “في 20 نوفمبر 2023، وبعد يومين من وصوله إلى السعودية، تلقى رمضان اتصالاً من إدارة المباحث الجنائية في جدة، يطلب منه التوجه لقسم الشرطة دون مزيد من التوضيح”.
وأوضحت أنه “لدى وصوله إلى مركز الشرطة في اليوم نفسه، قامت قوات الأمن باحتجازه تعسفياً دون إبداء سبب أو السماح له بالاتصال بمحامي. وسُمح له بإجراء مكالمة قصيرة مع زوجته، لكن لم يُسمح له بإبلاغها بمكان احتجازه”.
وفي مايو، أخبر رمضان عائلته أنه لا يتلقى الرعاية الطبية الكافية لمرض السكري، بحسب المنظمة.
وذكرت منظمة “القسط” الحقوقية أن اعتقال رمضان جاء بعد تسريب رسائل خاصة من تطبيق “واتساب” انتقد فيها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وقالت مديرة منظمة العفو الدولية في هولندا، داغمار أودشورن، إنه “من المؤسف أن السلطات السعودية تعتقل فهد رمضان منذ أكثر من ستة أشهر دون أن توجه إليه أي تهمة أو تمنحه فرصة للطعن في احتجازه، بينما تحرمه في الوقت نفسه من الحصول على الرعاية الطبية الكافية والتمثيل القانوني”.
وأضافت أنه “في يناير الماضي، عينت أسرة رمضان محاميا حاول زيارته في السجن لكن لم يسمح له برؤيته. وبحسب العائلة، أبلغت سلطات السجن المحامي بأنه لا ينبغي له التدخل في القضية”.
وتابعت “ويجب على السلطات السعودية إطلاق سراح رمضان فوراً، ما لم تكن هناك أدلة تشير إلى الاشتباه في تورطه في جريمة جنائية لا تنتهك القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
وبعد اعتقاله في 20 نوفمبر، ذكرت المنظمة أن “السلطات السعودية احتجزت رمضان في الفترة من 21 نوفمبر 2023 إلى 1 يناير 2024، عندما سُمح لشقيقته بزيارته، ووقتها أخبرها أن استجوابه قد انتهى، لكنه لم يحصل على أي تمثيل قانوني ولم يكن على علم بأي تهم رسمية موجهة إليه”.
ونظراً لسجل المملكة السيئ في مجال الاعتقال التعسفي، أوضحت المنظمة أنه من الضروري أن تدعو السلطات الهولندية إلى إطلاق سراح رمضان فوراً وضمان السماح له بالعودة إلى هولندا.
ووثقت منظمة العفو الدولية حملة القمع المتزايدة التي تشنها السلطات السعودية على حرية التعبير، والتي تستهدف المواطنين والأجانب على حد سواء، وقد حُكم على العديد منهم بالسجن لفترات طويلة لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. وهذا يشمل انتقاد الحكومة وسياساتها.
