رفع دعوى قضائية ضد ألمانيا بسبب بيع الأسلحة لإسرائيل

متابعات خاصة // وكالة الصحافة اليمنية //

رفع المركز الاوربي للحقوق الدستورية دعوى قضائية ضد الحكومة الالمانية بسبب استمرارها ببيع الأسلحة للكيان الإسرائيلي.

ونقلت ” دويتشه فيله ” في تقرير لها أمس الخميس، أن محامي حقوق الانسان،  ألكسندر شوارتز قال إن ” هناك أسباب معقولة تؤكد بأن إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة باستخدام نوع من الأسلحة التي تحصل عليها من ألمانيا”، مضيفا أن ” الحكومة الألمانية تنتهك التزاماتها الدولية من خلال شحن الأسلحة إلى إسرائيل”، وفق ترجمة وكالة المعلومة”.

وأكد التقرير أن “المركز الاوربي يقاضي الحكومة الالمانية أمام محكمة اتحادية في برلين، على أمل وقف صادرات الأسلحة إلى اسرائيل”، وبحسب شوارتز، تقوم ألمانيا بتسليم أسلحة بما في ذلك البازوكا والذخيرة ومحركات الدبابات إلى إسرائيل”.

واوضح شوارتز أن ” المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان لديه أسباب معقولة للاعتقاد باستخدام أنواع من الأسلحة الألمانية في الجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين في غزة، معتبرا إياها جرائم حرب ضد الإنسانية وفق ما أكد ذلك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية”.

وتابع بالقول “لقد استخدمنا التقارير الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، ومن منظمة هيومن رايتس ووتش وغيرها من المنظمات التي لديها بالفعل عدد كبير من الحوادث المسجلة وكذلك نرى عبر الإنترنت، على سبيل المثال، على وسائل التواصل الاجتماعي، نرى حوادث وأدلة قدمها أفراد من الجيش الإسرائيلي أنفسهم من خلال إظهار أنهم يدمرون، على سبيل المثال أهدافًا مدنية”.

يشار إلى أن ” ألمانيا تعد ثاني أكبر مورد الأسلحة للكيان الصهيوني بفارق كبير عن الولايات المتحدة، حيث قدمت للكيان بقيمة 326.5 مليون يورو “351 مليون دولار” في عام 2023 م.

ولا تنطبق الدعوى المرفوعة أمام محكمة برلين إلا على ما يسميه القانون الألماني “أسلحة حرب” مثل الدبابات والقنابل والأسلحة المقذوفة، وتشكل تلك الأسلحة نسبة 2% من الصادرات إلى إسرائيل.

ولفت شوارتز إلى إن المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان يخطط لرفع دعوى قضائية أخرى تغطي 98 % المتبقية أمام محكمة مختلفة في مدينة فرانكفورت”.