ترجمة عماد المرشحي/ وكالة الصحافة اليمنية
قالت صحيفة “ The Hill “ الأمريكية أن الصيغة النهائية لمشروع قانون سياسة الدفاع لهذا العام ستضع شروط على تزويد الولايات المتحدة بالوقود للطائرات السعودية والإماراتية التي تقوم بقص اليمن.
وأشارت إلى أن قانون تفويض الدفاع الوطني الذي تم الكشف عنه من قبل العاملين في لجنه الخدمات المسلحة بمجلسي النواب والشيوخ. و قاموا بتعديل نص من النسخة التي أقرها مجلس الشيوخ والتي تتطلب من التحالف بقيادة السعودية أن يستوفي بمعايير معينة قبل أن يتمكن الجيش الأمريكي من تزويد الطائرات بالوقود.
وصرح أحد كبار الموظفين للصحفيين “أن اليمن ما زالت منطقه ذات اهتمام وقلق شديدين لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولدينا رقابه قويه في التقرير”.
وتقدم الولايات المتحدة الدعم للحملة السعودية بمليارات الدولارات في مبيعات الأسلحة وتزودهم بالمعلومات والخدمات اللوجستية مثل تزود الطائرات بالوقود في الهواء.
وقالت الصحيفة أن الشعور بالإحباط لدي المشرعون الأمريكيين قد تزايد من الحملة العسكرية السعودية حيث يرتفع عدد القتلى بين المدنيين الذين قتلوا بالضربات الجوية السعودية.
وأضافت إلى أنه زاد قلق الكونغرس في الشهر الماضي عندما شنت قوات التحالف بقيادة الإمارات العربية المتحدة هجوما على ميناء الحديدة الرئيسي رغم التحذيرات الدولية من أن مثل هذا الهجوم قد يكون كارثيا.
وبموجب الحكم الوارد في قانون الدفاع الذي أقره مجلس الشيوخ، يتعين على وزير الخارجية أن يقر للكونغرس بأن التحالف السعودي يبذل جهودًا لإنهاء الحرب وتخفيف الكارثة الإنسانية عن طريق زيادة إمكانية الحصول على الغذاء والوقود والأدوية؛ والحد من تأخير دخول شحنات الإمدادات الإنسانية؛ والحد من خطر الضرر على المدنيين.
وبدون التصديق سيتم منع الولايات المتحدة من تزويد طائرات التحالف السعودية بالوقود للبعثات التي تركز فقط على الحرب في اليمن..
ويمكن لوزير الخارجية أيضا ان يصدر تنازلا يسمح بالتزود بالوقود لأسباب تتعلق بالأمن القومي. ولا يمكن منح هذا التنازل دون تقديم تبرير مفصل إلى الكونغرس.
وصرح أحد الموظفين للصحفيين بان الفقرة التي تم تعديلها في مشروع القرار النهائي حددت الطائرات الاماراتية التي ستمنع من الحصول علي الوقود الأمريكي بدون التصديق.
وقال البيت الأبيض في الشهر الماضي انه “يعترض بشده” علي الحكم الذي ينص عليه مشروع قانون مجلس الشيوخ والذي سيضع قيودا علي المملكة العربية السعودية.
وبحسب بيان السياسة الإدارية ” أن الإدارة تشاطر الكونغرس قلقه إزاء الوضع الإنساني في اليمن, “ومع ذلك، فان الفرع 1266 يوحي بان التحالف بقياده المملكة العربية السعودية هو الطرف الوحيد في المسئول عن الحالة الإنسانية في اليمن. “.
