جينيف/وكالة الصحافة اليمنية//
تقدم الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب (BWI) بشكوى ضد السعودية بشأن العمل الجبري وسرقة الأجور في وقت تستعد الرياض للفوز باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034 وسط اتهامات بممارساتها الغسيل الرياضي.
وفي قضية وصفت بالتاريخية، تم تقديم شكويين رسميتين إلى منظمة العمل الدولية (ILO) ضد السعودية بسبب “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وسرقة الأجور التي شملت ما لا يقل عن 21000 عامل بناء العمال من قبل العديد من شركات البناء السعودية المفلسة الآن، ولكن بشكل رئيسي”.
وتؤكد الشكوى على ظروف المعيشة بين القوى العاملة المهاجرة الهائلة في السعودية وهي ظروف يشير إليها الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب تشبه العمل القسري.
وبينما تستعد السعودية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، فإن الاتحاد الدولي أكد أن هذه الشكوى تتطلب اهتمامًا فوريًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” والمجتمع الدولي. ومن المتوقع أن يتلقى الفيفا العرض الوحيد لاستضافة كأس العالم 2034 في يوليو المقبل.
وتدعو الشكوى إلى إجراء تحقيق شامل لمنظمة العمل الدولية في هذه الانتهاكات، مع التأكيد على الحاجة الملحة للانتصاف والالتزام بمعايير العمل الدولية.
وأعلن الاتحاد الدولي تلقيه دعما من العديد من النقابات العمالية في جنوب وجنوب شرق آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا ومنظمات حقوق الإنسان التي حددت ووثقت انتهاكات مماثلة في السعودية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية ومنظمة Equidem. وفيرسكوير وهيومن رايتس ووتش ومركز التضامن.
ومن بين الحالات العديدة التي تلقاها الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى، ترسم النتائج المستندة إلى أدلة مباشرة من حوالي 200 عامل بناء مهاجر، صورة قاتمة. مؤشرات العمل الجبري، كما حددتها منظمة العمل الدولية، متفشية. تشمل النتائج الرئيسية ما يلي:
وتتفاقم هذه الانتهاكات بسبب فشل السعودية في الالتزام بالعديد من الاتفاقيات المصادق عليها، بما في ذلك الاتفاقية رقم 29 بشأن العمل الجبري.
وبحسب الاتحاد الدولي فإن من بين الحالات الجديرة بالملاحظة حالة موثقة لعامل مهاجر مثقل برسوم التوظيف غير القانونية والأجور المحتجزة، واضطر إلى اقتراض المال من أجل البقاء، ليواجه مشاكل صحية حادة ويعود في النهاية إلى منزله في نعش.
وتكشف روايات أخرى عن إكراه العمال من خلال احتجاز جوازات السفر والوثائق، والعنف الجسدي والجنسي، وخاصة ضد الإناث وعاملات المنازل، اللاتي يتعرضن بشكل متزايد لخطر التعرض لانتهاكات جسيمة وأشكال متطرفة من العمل القسري.
