محامو المغرب ينفذون وقفات رافضة للحرب ومناصرة لفلسطين

متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية //

نظمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب اليوم الثلاثاء وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني رفضا للحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ تسعة أشهر، ودعما للشعب الفلسطيني في مواجهة “حرب الإبادة” التي يتعرض لها.

وأكدت الجمعية في بيان لها، على اعتزازها بمواقف المحامين والمحاميات المغاربة والشعب المغربي الداعمة للقضية الفلسطينية، معلنة عن انخراطها في آلياتها من أجل مناصرة القضية الفلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني.

واستمرت الوقفة التضامنية من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الساعة الثانية عشرة ظهرا، شارك فيها جميع المحاميات والمحامين بكافة الهيئات المغربية الذين عبروا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ودعمه في نضاله العادل.

وتأتي هذه الوقفة في ظل التصعيد الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة، والذي خلف آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين الفلسطينيين، ما أثار موجة من التنديد والاستنكار على المستويات المحلية والدولية.

وقال المحامي بهيئة الدار البيضاء والفاعل الحقوقي مولاي سعيد العلوي، في تصريحات لصحيفة “الأيام” المغربية: “إن وقفات جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تأتي في سياق دولي يتسم بالتضامن مع القضية الفلسطينية في ظل حرب اللاهوادة التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين دونما احترام للمبادئ السامية لحقوق الإنسان، وفي تحد صارخ لقرارات مجلس الأمن التي دعت للوقف الفوري للحرب على قطاع غزة”.

وأضاف العلوي: “إن المحامين بدورهم عبروا عن رفضهم لهذه الحرب واصطفافهم إلى جانب عدالة القضية الفلسطينية”، مبينا أن “المحامين يوجدون في عمق الاهتمام بالقضية الفلسطينية والتعبير عن التضامن الذي هو واجب إنساني أولا”.

وبعد أن أوضح أن الأسابيع القليلة الماضية شهدت تنظيم عدة وقفات تضامنية في مختلف الهيئات للتعبير عن الرفض لهذه الحرب، أكد العلوي، أن هذه الوقفات تأتي “استشعارا من المحامين لكون أبسط حقوق الإنسان، قد تم انتهاكها في هذه الحرب التي استمرت لشهور طويلة”.

وأعرب المحامي بهيئة الدار البيضاء والفاعل الحقوقي، عن أسفه لاستمرار معاناة الشعب الفلسطيني أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي، من خلال تهجير الآلاف منهم خارج بيوتهم وما نتج عن ذلك من تشريد العائلات في ظروف إنسانية ومعيشية قاسية.

يذكر أن العدوان الإسرائيلي على غزة يتواصل رغم قرار مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.