وكالة الصحافة اليمنية/
انعكس الوضع الاقتصادي في “السعودية” على القطاع الخاص الذي ارتفع معدل إقدامه على الاستدانة والاقتراض مقابل رهن ممتلكات خاصة خلال الأشهر الأخيرة في العديد من المناطق السعودية.
حيث كشفت صحيفة الاقتصادية يوم أمس الأول عن عدد العقارات المرهونة بسبب الديون والقروض نحو 9596 عقاراً خلال الأشهر العشرة الماضية، حيث شكّل القطاع السكني 65% منها لشركات التمويل العقاري والمصارف.
وأوضحت الصحيفة السعودية المتخصصة بالشؤون المالية والاقتصادية أن الرياض استحوذت على النسبة الأكبر من مجموع العقارات المرهونة، والتي بلغت 2891 عقارا مرهونا بنسبة 30%، تليها المنطقة الشرقية 1604 عقارات مرهونة ثم منطقة مكة المكرمة 1371 عقارا، ومنطقة القصيم 1040 عقارا، كما جاء في البيانات الإحصائية الصادرة عن وزارة العدل.
وسجلت منطقة المدينة المنورة 728 عقارا مرهونا، تلتها منطقة عسير التي شملت 565 عقارا، منطقة تبوك 195 عقارا، بالإضافة إلى منطقة جازان بتوثيق 161 عقارا، فيما استحوذت الباحة على 110 عقارا مرهونا، وفي منطقة الجوف 147 عقارا، إلى جانب منطقة نجران 138 عقارا مرهونا وفقا للصحيفة.
ويعاني الاقتصاد السعودي من كساد تام، لعدم وجود موارد إضافية للإنتاج واعتماده المفرط على عائدات النفط المتدنية بسبب الأزمة الحالية.
وقدرت السلطات السعودية في وقت سابق إيرادات الميزانية العامة لعام 2018 ب 783 مليار ريال، في حين بلغت تقديرات النفقات العامة ب 978 مليار ريال، بمقدار عجز من المتوقع يتجاوز مبلغ 195 مليار ريال.
