واشنطن/وكالة الصحافة اليمنية//
حذرت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة -أمس الخميس- شركات تصنيع الأسلحة والذخائر من المشاركة في إرسال أسلحة إلى الكيان الصهيوني، مؤكدين أن ذلك قد يجعلها متورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وشددت المجموعة، المكونة من 30 خبيرا وبينهم عديد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة، على ضرورة أن تتوقف شركات التصنيع التي تزود الكيان بالعتاد العسكري عن إرساله “حتى لو كان بموجب تراخيص تصدير سارية”.
وقال الخبراء -في بيان- إن “هذه الشركات، من خلال إرسال أسلحة وقطع غيار ومكونات وذخيرة إلى القوات الإسرائيلية، تخاطر بالتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”.
وذكر الخبراء أن المخاطر زادت على شركات الأسلحة منذ أن أمرت محكمة العدل الدولية “إسرائيل” الشهر الماضي بوقف هجومها العسكري في رفح جنوبي قطاع غزة، وأصدرت حكما طارئا تاريخيا في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا والتي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
وأضاف الخبراء “في هذا الصدد، ربما يعد الاستمرار في إرسال أسلحة إلى إسرائيل مساعدة عن عمد لتنفيذ عمليات تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وقد تؤدي إلى التربح من هذه المساعدة”.
