بيان رسمي مفخخ حول حقيقة ما يتسلمه أعضاء “هيئة التشاور” في عدن

تقرير / وكالة الصحافة اليمنية //

أصدرت “وزارة الخدمة” في عدن اليوم الاحد بياناً مفخخا بشأن ما يتم تداوله على منصات وسائل التواصل الاجتماعي حول المبالغ المالية التي يتسلمها أعضاء “هيئة التشاور والمصالحة” التابعة لـ”حكومة” التحالف.

وتضمن البيان بنودا مفخخة تفيد أن هناك مبالغ مجهولة دون علم الوزارة خارج قوائم الأجور الرسمية.

وكان وزير الخدمة المدنية التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي، عبدالناصر الوالي، قد اصدر فتوى في مايو الماضي تضمنت تحديد رواتب والدرجات الوظيفية لاعضاء “هيئة التشاور والمصالحة” على النحو التالي:
رئيس الهيئة يسكن بدرجة رئيس وزراء، بمرتب شهري قدره 12,000 الف دولار، فيما سكن نواب رئيس الهيئة بدرجة نائب رئيس وزراء براتب 9,000 الف دولار، ويسكن أعضاء الهيئة بدرجة وزير براتب 7,000 دولار. صرف الدولار الواحد يساوي 18
كما تم منح هؤلاء الأعضاء كافة البدلات والامتيازات التي يحصل عليها وزراء الحكومة بإجمالي معاشات هيئة التشاور وفقًا لما تضمنته الفتوى حوالي 361,000 دولار شهريًا.

*سعر بيع الدولار الواحد بلغ 1818ريالا يمنيا في عدن.

إلا أن الوزارة عادت اليوم للتنصل من تلك الفتوى، الأمر الذي اعتبره البعض دليلا اضافيا حالة التخبط والتضارب التي تعاني منها الحكومة التابعة للتحالف جنوب اليمن.

وتتزامن الاعتمادات الضخمة للمسؤولين في الحكومة الموالية للتحالف، مع حالة من الفقر المدقع والمجاعة بين الشعب نتيجة الانهيار الاقتصادي وتدهور قيمة العملة المحلية التي فقدت 500% من قيمتها قياسا بما كانت عليه أسعار صرف العملة اليمنية في أغسطس 2018.

تجدر الإشارة إلى أن “هيئة التشاور والمصالحة” تم انشائها من قبل التحالف بشكل مصاحب لتشكيل “المجلس الرئاسي” الذي تم جلبه في ابريل 2022 خلفا للرئيس المستقيل هادي، بهدف محاولة لملمة الخلافات بين المكونات المحلية الموالية للتحالف جنوب اليمن، إلا أن “الهيئة” فشلت في احراز أي خطوة في حلحلة الخلافات القائمة بين مكونات التحالف والتي تزداد خلافاتها يوما بعد أخر بحسب مراقبين للوضع في مناطق اليمن الواقعة تحت سيطرة التحالف.