مدينة أسترالية تدرس إلغاء عقود مع شركات متعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي

متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية//

تدرس مدينة سيدني الأسترالية مقترحاً يقضي بإلغاء العقود المبرمة مع الموردين الذين تستهدفهم حملة مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة تهدف لوضع ضغوط إضافية نحو وقف إطلاق النار وإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة، بحسب ما نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، الثلاثاء 25 يونيو 2024.

وكانت رئيسة بلدية سيدني، كلوفر مور، قد أيدت اقتراح حزب الخضر بأن يقوم مجلس البلدية بإعداد تقرير حول سياسة الاستثمار فيما يتعلق بـ”الشركات المتورطة أو المستفيدة من أي انتهاكات لحقوق الإنسان بما في ذلك الاحتلال غير القانوني للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية وتوريد الأسلحة”.

وسيتضمن التقرير، الذي سيتم إصداره خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، توصيات بشأن التغييرات التي يمكن أن يجريها مجلس بلدية سيدني “لضمان عدم قيام المجلس بالشراء من الشركات المتورطة في الأسلحة أو انتهاكات حقوق الإنسان”.

تم تمرير الاقتراح بأغلبية ثمانية أصوات مقابل صوتين فقط.

وقالت سيلفي إلسمور، عضوة حزب الخضر، إن السياسة الحالية تلزم المجلس بعدم الاستثمار في الأنشطة التي تنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان أو الأسلحة.

وقالت إلسمور: “هذه الخطوة الأولى الحاسمة ستسمح للمجلس بتحديد ما هو مطلوب لمدينة سيدني لسحب أو تغيير أي إجراءات شراء فيما يتعلق بالشركات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان أو التي تستفيد منها”.

وأضافت إلسمور:”إن المقاطعة تنجح لأنها تبعث برسالة مهمة إلى الحكومات والشركات حول قيمنا، وهي تنجح لأنها تزيل الدعم المالي الحقيقي والملموس عن أولئك الذين يرتكبون العنف والقمع”.

وقالت رئيسة بلدية سيدني مور إنها “شعرت بالفزع والغثيان” بسبب الأزمة في غزة. وقالت إن المجلس دعا باستمرار إلى وقف دائم لإطلاق النار والعودة الآمنة للرهائن وإجراء مفاوضات من أجل سلام دائم.

وقالت مور: “يجب على القادة أن يسعوا جاهدين لكسر دائرة العنف في هذه المنطقة وضمان ألا يعيش الإسرائيليون أو الفلسطينيون في خوف أو معرضين لخطر الأذى أو الموت. يجب علينا أن نستخدم أصواتنا للدعوة إلى السلام الآن أكثر من أي وقت مضى”.

وأضافت مور: “إذا كان صوت المدينة في هذه الحملة يمكن أن يمارس ضغطاً إضافيياً من أجل وقف إطلاق النار وإنهاء الأزمة الإنسانية، فأعتقد أنه يتعين علينا مراجعة استثماراتنا وموردينا بعناية”.

تتوافق هذه الدعوات داخل أستراليا مع دعوات مماثلة تدعو إلى وقف الصادرات العسكرية لإسرائيل.

وكان المئات من موظفي الحكومة الأسترالية قد وقَّعوا على رسالة مفتوحة تدعو الحكومة الفيدرالية إلى “الوقف الفوري لجميع الصادرات العسكرية إلى إسرائيل”، بحسب تقارير سابقة.

فيما دعت عضو مجلس الشيوخ الأسترالي فاطمة بايمان الحكومة الأسترالية إلى وقف التجارة مع الاحتلال الإسرائيلي والاعتراف بالدولة الفلسطينية.