الجوع ونقص الدواء يهددان حياة سكان قطاع غزة

متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//

رفعت مؤسسات حقوق الانسان الفلسطينية، صوتها عالياً للتحذير من استمرار كيان الاحتلال الإسرائيلي في التنصل مما ألزمته به محكمة العدل الدولية من تدابير عاجلة مؤقتة في إطار نظرها في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا، حيث يستمر الاحتلال بتقييد دخول المساعدات الطبية والغذائية إلى مدينة غزة وشمالها، وتعميق معاناة الفلسطينيين الناتج عن النقص الحاد والخطير في الأدوية والمعدات الطبية، مقروناً بسياسة التجويع والتعطيش التي باتت نهجاً لما يزيد على ثمانية أشهر من الإبادة المتواصلة.

وأكدت هذه المؤسسات في بيان صحفي، أن الاحتلال يعمل منذ السابع من أكتوبر الماضي بمنأى عن أي معيار قانوني ويمارس الانتهاكات بشكل صارخ للقوانين الدولية الملزمة، ويضرب بعرض الحائط قرارات محكمة العدل الدولية، ويصر على ارتكاب جريمة الإبادة جماعية لسكان قطاع غزة، بعدما حوّل منازلهم إلى أكوام من الركام، وقتل عشرات الآلاف منهم، وتسبب بانهيار متعمد للمنظومة الصحية، لتحقيق أهدافه السياسية والعسكرية، مستخدما ً التجويع والتعطيش والحرمان من الدواء أداةً لدفع نحو 1.9 مليون إسنان عبر سلسلة أوامر عسكرية لتهجير الفلسطينيين قسرًا لم تتوقف منذ بدء الحرب حيث أصبح ثلثا سكان غزة محصورين في منطقة تبلغ مساحتها 69 كيلومتراً مربعاً، تشكل خُمس مساحة القطاع.

وأكدت هذه المؤسسات أن للاحتلال الإسرائيلي تاريخا طويلا وحافلا باستخدام الجوع أداةً حربيةً لتحقيق أهدافه، فهو صاحب الإجراء غير المسبوق في احتساب الحد الأدنى لاستهلاك سكان القطاع من السعرات الحرارية للبقاء على قيد الحياة خلال حصاره المستمر منذ أكثر من 17 عاماً، وفي ذات السياق وبوتيرة غير مسبوقة استمرت هذه السياسة خلال الهجوم العسكري الحالي.

ولم يُخفِ قادة الاحتلال ونخبه النية المسبقة لاستخدام التجويع سلاحاً وعن سابق إدراك عبر أهم تصريح لوزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت بأنّ منع الغذاء والماء هو جزءٌ من العملية العسكرية.

وأشارت الى ان قوات الاحتلال تتعمد التضييق على جهود المنظمات الإغاثية الدولية وقتل العشرات من العاملين فيها، ما ساهم في ايجاد أزمة جوع مستمرة لم تتوقف في القطاع غزة تصاعدت خلال شهري شباط وآذار الماضيين، وتفاقمت في في يونيو الجاري، بسبب تشديد الحصار على مدينة غزة وشمالها بعد عمليات عسكرية مركزة في مخيم جباليا وحي الزيتون.

وأوضحت أنه ووفقا لمتابعاتها فإن المستشفيات في مدينة غزة وشمالها تكافح للحفاظ على خدماتها الصحية لما لا يقل عن (350) ألف نسمة، مع مولدات كهربائية متضررة بشدة، وضعف امدادات المياه والغذاء الوقود، وتضرر شبكات الصرف الصحي، وطاقة سريرية لا تتجاوز (200) سرير حيث يعمل مستشفى كمال عدوان بنسبة (30 %) ومستشفى الأهلي العربي (المعمداني) بنسبة (70 %)، مع افتقارهما للعديد من الخدمات المتخصصة، واعتمادها على طواقم طبية أقل خبرة، وقدرات محدودة رغم اكتظاظهما بالمرضى والمصابين.

واوضحت ان انعدم القدرة على توفير الخدمات الصحية بشكل آمن، بالتزامن مع نقص المياه النظيفة وغياب البنية الأساسية للصرف الصحي، يزيد من تفاقم سوء التغذية الحاد والجوع في غزة، حيث جرى تشخيص ما يزيد على 8 آلاف طفل دون سن الخامسة بسوء التغذية الحاد، وذلك مع إعاقة الوضع الأمني لجهود تحديد حالات سوء التغذية لدى الأطفال.

وكانت منظمة اليونيسف حذرت من أن ما يقارب من 3 آلاف طفل كانوا يتلقون العلاج من سوء التغذية الحاد في جنوب قطاع غزة، فقدوا إمكانية الوصول للخدمات المنقذة للحياة بسبب نزوحهم مع تضاؤل إمكانية تلقيهم العلاج، حيث يعمل مركزان فقط لتحقيق الاستقرار لحالات الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد، أحدهما في شمال غزة والآخر في دير البلح.