كشف تحقيق عن وجود مئات المنتجات الغذائية من الإمارات ومصر والأردن والمغرب مرخصة للبيع في متاجر إسرائيلية رغم دعوات مقاطعة التجارة بسبب العدوان على غزة.
وبحسب التحقيق حصلت مئات المنتجات الغذائية التي تنتجها شركات في الدول العربية على شهادة الكوشر، ولا يزال الكثير منها يُباع في “إسرائيل”.
ويسلط التحقيق الضوء على الروابط التجارية الدائمة بين الكيان وعدد من الدول الإقليمية، بما في ذلك الإمارات ومصر والأردن والمغرب منذ بدء الحرب في غزة، حتى مع مواجهة الكيان للإدانة الدولية ودعوات لمقاطعته التجارية بسبب اتهامات بالإبادة الجماعية وقتل أكثر من 37 ألف فلسطيني.
وبحسب قاعدة بيانات المنتجات الحاصلة على شهادة الكوشر والتي نشرتها الحاخامية الكبرى في “إسرائيل”، تمت الموافقة على شهادات جديدة لعشرات المنتجات المصنعة في هذه البلدان منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
ووجد التحقيق أمثلة على منتجات حاصلة على شهادة الكوشر مستوردة من دول عربية معروضة للبيع على أرفف محلات السوبر ماركت الإسرائيلية وعلى الإنترنت.
وبموجب قوانين استيراد الأغذية الإسرائيلية، تقع مسؤولية الحصول على شهادات الكوشر على عاتق المستورد.
ورغم أن الشهادات لا تشير بالضرورة إلى التجارة الأخيرة، فإن حجم الشهادات المعتمدة للمنتجات العربية يشير إلى أن البنية التحتية للتجارة بين الكيان والدول الإقليمية لا تزال قائمة.
وتوفر البيانات الأخيرة التي نشرها المكتب المركزي للإحصاء في “إسرائيل” أيضًا نظرة ثاقبة على مدى استمرار التجارة بين “إسرائيل” وعدد من الدول العربية.
بلغت قيمة الواردات من مصر إلى “إسرائيل” في مايو 2024 نحو 25 مليون دولار – وهو ضعف الرقم لنفس الشهر في عام 2023، على الرغم من انخفاض إجمالي الواردات في الأشهر الخمسة الأولى من العام قليلاً إلى 85.6 مليون دولار مقارنة بـ 90.7 مليون دولار للفترة المماثلة من العام السابق.
وبلغت قيمة الواردات من الإمارات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام نحو 1.2 مليار دولار، بانخفاض من 988 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الواردات من الأردن 129.1 مليون دولار، بانخفاض من 184 مليون دولار. وكانت قيمة واردات البلدين في مايو أعلى مما كانت عليه في مايو 2023.
فيما بلغت قيمة الواردات من المغرب خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 7.4 مليون دولار، بانخفاض من 8.6 مليون دولار.
