قالت ثمانية مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قدّم طلباً مفاجئاً بإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة من الاحتلال الإسرائيلي تتعلق بحرب غزة في 20 مايو (أيار) في اليوم نفسه الذي ألغى فيه مهمة حساسة لجمع أدلة من المنطقة.
وقالت أربعة من المصادر إن التخطيط للزيارة كان جارياً على مدى أشهر مع مسؤولين أميركيين.
وقلب قرار خان طلب إصدار مذكرات الاعتقال الخطط التي دعمتها واشنطن ولندن لزيارة المدعي العام وفريقه لغزة وإسرائيل رأساً على عقب.
وذكرت خمسة مصادر على دراية مباشرة بما جرى من تواصل وقتها لـ«رويترز» أن المحكمة كانت تعتزم جمع أدلة من موقع الأحداث على جرائم حرب على أن تتيح لقادة الاحتلال الإسرائيلي الفرصة الأولى لعرض موقفهم وأي إجراء اتخذوه للرد على اتهامات جرائم الحرب.
وذكرت المصادر أن قرار خان طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهي أول محاولة من المحكمة لاعتقال زعيم دولة مدعوم من الغرب وهو في منصبه، أطاحت أيضاً جهوداً قادتها الولايات المتحدة وبريطانيا لمنع المحكمة من الملاحقة القضائية لقادة إسرائيليين.
وقال مكتب خان لـ«رويترز» إن قرار طلب إصدار مذكرات اعتقال، وهو متسق مع النهج المتبع في كل القضايا، جاء بناءً على تقييم من المدعي العام بوجود أدلة كافية تسمح بذلك ووجهة نظر مفادها أن السعي لإصدار مذكرات اعتقال فوراً يمكن أن يمنع جرائم ترتكب بالفعل.
وأضافت المصادر أن الخطوة التي اتخذها أضرّت بالتعاون العملياتي مع الولايات المتحدة وأغضبت بريطانيا وهي من الأعضاء المؤسسين للمحكمة.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن واصلت العمل مع المحكمة في تحقيقاتها في أوكرانيا والسودان، لكن ثلاثة مصادر على دراية مباشرة بتعاملات الإدارة الأميركية مع المحكمة أبلغت «رويترز» أن التعاون تأثر سلباً بقرار خان المفاجئ.
وقالوا إن مشكلات بدأت في الظهور في تجهيزات بشأن لوائح اتهام جديدة لمشتبه بهم في دارفور بالسودان والقبض على هاربين.
والمحكمة الجنائية الدولية هي المسؤولة عن الملاحقة القضائية للأفراد لضلوعهم في جرائم حرب، لكن ليس لدى المحكمة قوة شرطة لاعتقال مشتبه بهم، وتعتمد في ذلك على 124 دولة صدّقت على معاهدة روما التي تأسست بموجبها في عام 1998. وتتعاون دول غير أعضاء مثل الصين وروسيا والولايات المتحدة وإسرائيل أحياناً مع المحكمة على أساس ظروف أو أغراض بعينها.
