وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف مخطط لتهجير أهالي غزة إلى مصر

متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية//

كشفت وثيقة مسربة من وزارة الاستخبارات الإسرائيلية، عن مخطط لتهجير أهالي قطاع غزة إلى جزيرة شبه سيناء المصرية، ويعود تاريخها إلى  أكتوبر 2023، لتحقيق نتائج “استراتيجية إيجابية وطويلة الأمد”، على حد وصفها.

وحددت الوثيقة الإسرائيلية المسربة عملية من ثلاث مراحل، هي: “إنشاء مدن خيام في سيناء، وفتح ممر إنساني، وبناء مدن في شمال سيناء، وعدم السماح للسكان بالعودة إلى النشاط أو الإقامة بالقرب من الحدود الإسرائيلية”.

وأوضحت الوثيقة أن جيلا جمالائيل وزيرة المخابرات الإسرائيلية، هي التي تدعم مخطط التهجير القسري بشدة، وأوصت بنقل سكان غزة إلى سيناء في نهاية الحرب.

والوثيقة الرسمية لوزارة المخابرات، توصي الجهاز الأمني بتنفيذ عملية نقل كاملة لجميع سكان قطاع غزة إلى شمال سيناء، باعتباره الخيار المفضل بين البدائل الثلاثة التي يطرحها فيما يتعلق بمستقبل الفلسطينيين في القطاع.

وتوصي الوثيقة إسرائيل بالتحرك “لإجلاء سكان غزة إلى سيناء” خلال الحرب، وفي الوقت نفسه يجب تسخير دول العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لتنفيذ هذه الخطوة.

والوثيقة المكونة من عشر صفحات، تحمل تاريخ 13 أكتوبر، وتحتوي على شعار وزارة المخابرات، وتوصي بشكل لا لبس فيه وصراحة بتنفيذ عملية نقل المدنيين من غزة؛ باعتبارها النتيجة المرجوة من الحرب.

وتنقسم خطة النقل إلى عدة مراحل، في المرحلة الأولى، يجب إخلاء سكان غزة إلى الجنوب، في حين ستركز ضربات سلاح الجو على الجزء الشمالي من القطاع. وفي المرحلة الثانية، سيبدأ الدخول البري إلى غزة؛ مما سيؤدي إلى احتلال القطاع بأكمله من الشمال إلى الجنوب، وتطهير المخابئ تحت الأرض من مقاتلي حماس.

وبالتزامن مع احتلال القطاع، سينتقل مواطنو غزة إلى الأراضي المصرية ويغادرون القطاع، ولن يسمح لهم بالعودة إليه بشكل دائم.

وجاء في الوثيقة: “من المهم ترك الممرات باتجاه الجنوب صالحة للاستخدام؛ للسماح بإخلاء السكان المدنيين باتجاه رفح”. وأكد مسؤول في وزارة المخابرات، أن الوثيقة صحيحة وتم توزيعها على الجهاز الأمني، نيابة عن شعبة السياسات في الوزارة، ولم يكن من المفترض أن تصل إلى وسائل الإعلام، إلا أن موقع “Calcalist” تمكن من الحصول عليها ونشر محتواها.

وبحسب مسؤول في وزارة الاستخبارات، فإن موظفي الوزارة يقفون وراء هذه التوصيات. وأكد المصدر أن دراسات الوزارة “لا تستند إلى معلومات استخباراتية عسكرية”، وتستخدم فقط كأساس للمناقشات داخل الحكومة.

وفي الوثيقة، يقترح الترويج لحملة مخصصة للمواطنين في غزة، من شأنها “تحفيزهم على الموافقة على الخطة”، وجعلهم يتخلون عن أراضيهم، حيث توضح أنه يجب أن تتمحور الرسائل حول خسارة الأرض؛ أي توضيح أنه لم يعد هناك أمل في العودة إلى الأراضي التي ستحتلها إسرائيل في المستقبل القريب.

وجاء في الوثيقة: “لقد تأكد الله من خسارتكم هذه الأرض بسبب قيادة حماس، والخيار الوحيد هو الانتقال إلى مكان آخر بمساعدة إخوانكم المسلمين”.

بالإضافة إلى ذلك، مكتوب أنه يجب على الحكومة أن تقود حملة عامة، من شأنها الترويج لبرنامج الترانسفير في العالم الغربي “بطريقة لا تحرض على إسرائيل وتشوه سمعتها”، التي سيتم فيها تقديم ترحيل السكان من غزة، على أنه خطوة ضرورية إنسانيا وستحظى بتأييد العالم؛ لأنها ستؤدي إلى “سقوط عدد أقل من الضحايا بين السكان المدنيين، مقارنة بالعدد المتوقع للضحايا وما تبقى”.

وتنص الوثيقة أيضا على أنه ينبغي تسخير الولايات المتحدة في هذه الخطوة، حتى تتمكن من الضغط على مصر لاستيعاب سكان غزة، وتسخير الدول الأوروبية الأخرى، وخاصة اليونان وإسبانيا وكندا، للمساعدة في استيعاب وتوطين سكان غزة.