الموت يهدد 26 ألف مصاب ومريض في غزة بسبب إغلاق المعابر

متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية//

قال المرصد “الأورومتوسطي” لحقوق الإنسان؛ إن أكثر من 26 ألف مصاب ومريض في غزة  بحاجة إلى تحويل خارجي عاجل لإنقاذ حياتهم، وإلا فإنهم معرضون لخطر الموت بسبب الحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع وتدمير المنشآت الصحية.

كما أن هناك آلاف المرضى بحاجة للسفر من أجل استكمال علاج، أو تلقي خدمات صحية ضرورية وتأهيلية غير متوفرة في قطاع غزة.

وطالب المرصد في بيان، المجتمع الدولي بـ”الضغط الفعال على الاحتلال الإسرائيلي لضمان فتح المعابر، والسماح بسفر آلاف المصابين والمرضى في قطاع غزة، لإنقاذ حياتهم من موت محقق ينتظرهم مع استمرار منعهم من السفر، وعدم توفر إمكانية علاجهم داخل القطاع”.

وذكر المرصد، أن “الاستهداف الإسرائيلي المنهجي للقطاع الصحي في غزة، تسبب بتدميره، وأخرج غالبية مكوناته عن الخدمة”.

وأوضح، أن “إسرائيل تواصل حصار جرحى ومرضى غزة، وتمنعهم من السفر لتلقي العلاج بعدما دمرت أو أخرجت غالبية المستشفيات في قطاع غزة عن العمل”.

وبين “الأورومتوسطي”، أنه “منذ سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح في 7  مايو الماضي وإغلاقه، توقفت حركة سفر الفلسطينيين، بما في ذلك سفر المصابين والمرضى للعلاج في الخارج وفق الآلية المتبعة، التي كانت تسمح بمرور أعداد قليلة منهم للسفر، بعد إخضاع أسمائهم للفحص الأمني الإسرائيلي التعسفي”.

كما أن الاحتلال طوال الفترة الماضية، لم يسمح لأي من المصابين أو المرضى بالسفر خارج غزة، رغم انهيار المنظومة الطبية في قطاع غزة، وإخراج 34 مستشفى من أصل 36 عن الخدمة في قطاع غزة نتيجة الاستهداف الإسرائيلي الممنهج، حيث يعمل حاليا عدد قليل من المستشفيات بشكل جزئي، دون توفر أجهزة طبية وأدوية، ومع حالة إنهاك شديد للطواقم الطبية التي بقيت تعمل منذ تسعة أشهر دون راحة.

وأكد المرصد الحقوقي، أن “ما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم ضد المستشفيات والأشخاص المحميين في قطاع غزة، تشكل جرائم حرب مكتملة الأركان، بالإضافة إلى كونها جرائم ضد الإنسانية، تنفذ في إطار الهجوم العسكري الإسرائيلي المنهجي والواسع النطاق ضد السكان المدنيين في قطاع غزة”.

وأشار إلى أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ جرائمها ضد مستشفيات القطاع، دون أدنى احترام لقواعد القانون الدولي، وبخاصة القانون الدولي الإنساني، وفي انتهاك صارخ لمبادئ التمييز والتناسبية والضرورة العسكرية وأخذ الاحتياطات اللازمة، وكذلك انتهاك جسيم للحماية الخاصة التي تتمتع بها المستشفيات المدنية والطواقم الطبية، والحماية التي يتمتع بها المدنيون سواء بصفتهم هذه أو كونهم غير مشاركين بشكل مباشر بالأعمال الحربية، وكذلك انتهاك للحماية التي يتمتع بها الجرحى والمرضى، وحظر استهدافهم، حتى لو كانوا من العسكريين”.