بنّت الحكومة الألمانية مشروع قانون يُطرد بموجبه لاجئون لمجرد تعلقيهم على منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد إسرائيل وتوافق على ما وصفته بـ”أعمال إرهابية” يندرج ضمنها – بحسب الحكومة – دعم فلسطين.
وذكرت وسائل إعلام ألمانية أنه سيكون من صلاحية السلطات سحب الإقامة من أي نشاط داعم لفلسطين، حتى لو كان مجرد وضع علامة “إعجاب” على منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.
من جهتها، قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر: “من الآن فصاعدًا يمكن لتعليق واحد يمجد جريمة إرهابية ويوافق عليها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أن يُشكّل سببًا جديًًا للطرد”، وفق تعبيرها.
وأردفت أن من وصفتهم بـ “المحرضين الإسلاميين الذين لا يزالون عقليًا يعيشون في العصر الحجري، ليس لديهم ما يفعلونه في بلادنا”، وفق قولها.
تصنيف ألمانيا لحركة المقاطعة وتتخذ السلطات الألمانية موقفًا متشددًا من داعمي فلسطين، وعلى وجه الخصوص بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
والأسبوع الماضي، أعلنت وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية عن تصنيفها حركة المقاطعة “بي دي إس” على أنها “حالة متطرفة مشتبه بها”.
وبرّرت وزيرة الداخلية القرار بأن الحركة تنتهك فكرة التفاهم الدولي من خلال تقويض “حق إسرائيل في الوجود” والتشكيك فيه.
وكانت السلطات الألمانية قد حظرت في أبريل الماضي، مشاركة وزير المالية اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس في أنشطة سياسية على أراضيها بسبب تصريحاته الداعمة لفلسطين.
وأفاد فاروفاكيس، في منشور عبر حسابه بمنصة “إكس”، بأن وزارة الداخلية الألمانية حظرت عليه المشاركة في الأنشطة السياسية في ألمانيا.
وذكر الوزير اليوناني السابق أن سبب الحظر هو خطابه الداعم لفلسطين، الذي خطط لإلقائه خلال مؤتمر فلسطين، في العاصمة الألمانية برلين.
وأكد فاروفاكيس، حينها، أن الشرطة الألمانية منعته من إلقاء خطابه، ولذلك قرر مشاركة الخطاب المحظور على موقعه الإلكتروني في الإنترنت.
