بشرى سارة للمعلمين في مناطق سيطرة حكومة صنعاء
صنعاء/وكالة الصحافة اليمنية//
خصصت حكومة صنعاء رسوم تحصيل جديدة لدعم صندوق المعلم والتعليم في مناطق سيطرتها.
وشهدت العاصمة صنعاء اليوم توقيع مصلحة الضرائب والغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة وممثلي القطاع الخاص (مالكي مصانع المياه والعصائر)، اليوم، على محضر اتفاق بشأن تحصيل الرسوم المتوافق عليها المخصصة لدعم صندوق المعلم والتعليم.
وأشار المحضر الموقّع عليه إلى أن الآلية الجديدة لتحصيل الرسوم الخاصة بدعم صندوق المعلم تهدف إلى التخفيف عن القطاع الخاص، وفقا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، ولدعم استمرار وتشجيع القطاع الصناعي، بحيث تصبح رسوم دعم صندوق المعلم مبلغ خمسة ريالات فقط عن كل كرتون مياه معدنية، وعصائر ومرطبات، ومشروبات غازية منتجة محليا؛ بدءا من شهر ديسمبر 2023م، بدلا مما كانت عليه سابقا عشرين ريالا عن كل كرتون.
وبحسب المحضر، يتم إطلاق الأرقام الضريبية الموقوفة على ذمة رسوم صندوق دعم المعلم والتعليم الخاصة بالمكلفين الملتزمين بما جاء في المحضر.
وفي الاجتماع الموسع، الذي انعقد برئاسة رئيس مصلحة الضرائب، عبد الجبار أحمد محمد، وضم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة، علي الهادي، ونائبه، محمد صلاح، وممثلي القطاع الخاص (مالكي مصانع المياه والعصائر)، عبّر الجميع عن شكرهم لرئيس المجلس السياسي الأعلى على توجيهاته بتخفيض الرسوم من مبلغ عشرين ريالا عن كرتون المياه والعصائر إلى خمسة ريالات، بدءا من ديسمبر 2023م.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب التابع لحكومة صنعاء، حرص الحكومة على تشجيع القطاع الخاص، وتقديم مختلف التسهيلات والمزايا، ناهيك عن تشجيع المنتج المحلي بإعفاءات ضريبية لما يزيد عن 90 الف شهادة إعفاء تم منحها لمالكي المنشآت الصغيرة والأصغر.
وأشار إلى أن المرحلة تتطلب تضافر الجميع، وتكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يعزز من الدور التنموي للقطاع الصناعي في رفد ودعم الاقتصاد الوطني..
واستعرض عبدالجبار أحمد الأهمية، التي تمثلها هذه الرسوم في دعم صندوق المعلم والتعليم، تشجيعا للمعلم لاستمرار عملية التعليم في بلادنا، خاصة في ظل شح الموارد، واستحواذ تحالف العدوان على الموارد السيادية، ناهيك عن تسببه في انقطاع المرتبات.
بدوره، أشاد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة بهذه الخطوات المتقدمة الرامية إلى توطيد الشراكة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية.
وأشاد بالجهود التي بذلها رئيس مصلحة الضرائب للوصول إلى هذه الآلية المناسبة المتوافق عليها من قِبل الجميع.
وعبّر ممثلو القطاع الخاص (مالكو مصانع المياه والعصائر) عن تقديرهم للتعاون الكبير من قِبل رئيس مصلحة الضرائب، وحرصه على استمرار عجلة الإنتاج للقطاع الصناعي.
