في حكم محكمة رئيسي في ولاية فيرجينيا أمس الثلاثاء، أمر قاض في ريتشموند بأن تقوم مجموعة مؤيدة للفلسطينيين، زعمت مجموعات اللوبي الإسرائيلي، بأن لها علاقات بحركة حماس، بتسليم الوثائق المالية الخاصة بالمنظمة التي طلبها المدعي العام للولاية كجزء من التحقيق في مصادر تمويلها، وفقا لـبيان صادر عن مكتبه.
ومثل القرار انتكاسة كبيرة لمنظمة “المسلمون الأميركيون من أجل فلسطين”، وهي منظمة غير ربحية مقرها في فرجينيا، والتي قد تضطر الآن إلى تسليم السجلات المالية الحساسة، بما في ذلك معلومات المانحين التي نجحت منذ فترة طويلة في حمايتها من الرأي العام.
وكان جيسون مياريس، المدعي العام الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري، يسعى منذ أشهر إلى إجبار المنظمة على تسليم سجلاته بعد أن بدأ مكتبه تحقيقاته بعد وقت قصير من هجوم حماس على منطقة غلاف غزة يوم 7 أكتوبر الماضي، كجزء من المضايقات التي بدأت تطال أنصار القضية الفلسطينية.
وكان النائب العام قد أصدر طلب تحقيق مدني للحصول على وثائق، وهو ما طعن فيه محامو المنظمة AMP في التماس.
وبعد تأخير طويل، قال مكتب مياريس إن القاضي أمر يوم الثلاثاء AMP بـ “إصدار السجلات” التي طلبها و”رفض” التماس المجموعة لتضييق نطاق التحقيق.
وفي تصريح مقتضب لصحيفة “جويش إنسايدر”، قال مياريس إنه “مسرور بقرار المحكمة”، والذي يمثل أول تطور مهم في واحدة من عدة قضايا تشكل جزءًا من جهد قانوني متعدد الجوانب لانتزاع معلومات سرية من المانحين من المجموعة.
