متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
أكدت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأن استمرار احتلال أراضيه لا يغير وضعها القانوني الذي أقرته القوانين والمواثيق الدولية
وقال رئيس المحكمة القاضي نواف سلام الرأي الاستشاري، في جلسة علنية عقدتها المحكمة في مقرها “قصر السلام” بمدينة لاهاي الهولندية، إن الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها.
وشدد على أن استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية لفترة زمنية طويلة لا يغير وضعها القانوني.
وأضاف أن مصادرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين “ليست مؤقتة وتخالف اتفاقية جنيف”.
وتابع أنه لا يمكن لسلطات الاحتلال أن “تقوم بتهجير سكان المناطق المحتلة أو توطين بعض مواطنيها فيها”، مشيراً إلى أن نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية أو شرقي القدس المحتلة يتناقض مع المادة 49 من معاهدة جنيف.
كما أكد أن احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين يخالف التزامات سلطات الاحتلال الدولية.
وبين أن المحكمة ستدرس التداعيات القضائية للوجود غير القانوني لسلطات الاحتلال في الأراضي المحتلة، مشيراً إلى أن الرأي الاستشاري “يعتمد على فرضية أن الأراضي الفلسطينية هي أراض تحت الاحتلال”.
وأفاد بأن الرأي الاستشاري الحالي لا يشمل الحرب التي اندلعت في غزة في أكتوبر 2023.
وأوضح سلام أن سلطات الاحتلال احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية، “وأن واجبات إسرائيل في الأراضي المحتلة تخضع لمعاهدة 1959 بشأن معاملة المدنيين بزمن الحرب”.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تخلت عن التزاماتها في معاهدة مكافحة التمييز العنصري المبرمة عام 1965، داعياً سلطات الاحتلال إلى الالتزام بمعاهدة سدرا عندما تمارس سلطاتها خارج أراضيها.
