البرلمان يلزم وزارة التربية بسرعة استكمال الإجراءات القانونية لصندوق المعلم

صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //

 

أقر مجلس النواب في صنعاء، خلال جلسته اليوم الأحد، تقرير لجنة التربية والتعليم حول تقرير وزارة التربية والتعليم بشأن إيرادات ومصروفات صندوق دعم المعلم والتعليم منذ نوفمبر 2020م وحتى 30 سبتمبر 2023م، بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبد العزيز بن حبتور وأعضاء الحكومة.

 

وخلال الجلسة، أوضح مجلس النواب في البيان، أن إقرار تقرير لجنة التربية والتعليم جاء بعد التزام وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال يحيى الحوثي بتنفيذ التوصيات الآتية:

 

1- سرعة استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية بشان مشروع تعديل قانون صندوق دعم المعلم والتعليم وتقديمه إلى مجلس النواب.

 

2- اعتماد المخصصات السنوية للصندوق ضمن الموازنة العامة للدولة وفقا لأحكام المادة (۱۹) من قانون الصندوق.

 

3. اعتماد المبالغ اللازمة لطباعة الكتاب المدرسي لكافة المراحل التعليمية ضمن النفقات التشغيلية السنوية لوزارة التربية والتعليم كنفقات حتمية نظرا لأهمية توفر الكتاب المدرسي.

 

4.إلزام الجهات الإيرادية التي نص عليها قانون إنشاء صندوق دعم المعلم والتعليم بتوريد حصة الصندوق كاملة إلى حسابه في البنك المركزي اليمني رصيد نقدي وعدم توريد أي نسبة منها كرصيد دفتري.

 

5- توجيه وزارة المالية والبنك المركزي بتسييل الأرصدة الدفترية الموجودة في حساب صندوق دعم المعلم والتعليم ليتمكن من الاستفادة منها في صرف بدل الانتقال للمعلمين كونهم في أمس الحاجة لذلك.

 

٦.توجيه مصلحة الضرائب بعدم استقطاع ضريبة على المبالغ التي تصرف بدل انتقال للمعلمين العاملين في المدارس الحكومية، كون بدل الانتقال معفي بموجب القانون.

 

7- إضافة كافة أصول وممتلكات صندوق صيانة وترميم المباني والتجهيزات المدرسية إلى حساب صندوق دعم المعلم والتعليم وفقاً لأحكام المادة (19) من قانون إنشائه.

 

8 – التزام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية بتوريد أي مبالغ تقدم من المنظمات والجهات المانحة لدعم العملية التربوية والتعليمية إلى حساب الصندوق.

 

وفي السياق ذاته أقر المجلس تقرير لجنة التربية والتعليم بشأن نتائج النزول الميداني للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي بأمانة العاصمة وذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير التربية والتعليم بتنفيذ التوصيات الآتية:

 

1- على الحكومة ممثلة بوزارة المالية القيام بما يأتي:

أ. اعتماد المبالغ اللازمة لطباعة الكتاب المدرسي ضمن النفقات التشغيلية السنوية لوزارة التربية والتعليم، كون نفقات طباعة الكتاب المدرسي حتمية وضرورية لتوفيره للعملية التعليمية بكافة المراحل الدراسية.

 

ب إيجاد حلول مناسبة بخصوص الضرائب والجمارك والزكاة الخاصة بالكتاب المدرسي الحكومي بصورة استثنائية ومؤقته لتخفيف تكاليف الإنتاج.

ج جدولة مديونية مؤسسة مطابع الكتاب والتعزيز بها نقداً.

 

2- على وزارة التربية والتعليم ممثلة بالمؤسسة العامة المطابع الكتاب المدرسي في حالة توفر الاعتمادات وجدولة المديونية القيام بما يأتي :

 

أ- وضع المعالجات والحلول اللازمة للمشاكل والصعوبات التي تواجهها المؤسسة لتفعيل نشاطها الإنتاجي لما من شأنه طباعة وتوفير الكتاب المدرسي لكافة الطلاب في عموم محافظات الجمهورية.

 

ب رفد المؤسسة بآلات ومعدات حديثة ومتطورة تمكنها من المنافسة في العمل التجاري، كون الآلات المتوفرة حالياً في المؤسسة قديمة وتكاليف صيانتها مرتفعة وغير منافسة في العمل التجاري وتوفير المواد الخام اللازمة لاستمرار العملية الإنتاجية فيها..

 

وكان نائب رئيس المجلس عبد السلام هشول، أكد أهمية مناقشة القضايا العامة التي تهم الوطن والمواطن بحضور رئيس وأعضاء الحكومة تحت قبة البرلمان.

 

وأشار إلى أهمية قيام وزارة التربية والتعليم بتحديد الاحتياجات الكفيلة بدعم المعلم والتعليم باعتبار العملية التعليمية أساس بناء الدولة، وذلك من خلال موافاة المجلس بمشاريع القوانين والتعديلات اللازمة لمواكبة متطلبات المرحلة لتتسنى مناقشتها وإقرارها .

 

كما أكد هشول اهتمام المجلس بما يحقق المصلحة العامة ويضمن الخروج بحلول ناجعة لخدمة المعلم والعملية التعليمية.