الكشف عن توجه لتصحيح الوضع القانوني لـ 13 ألف من منظمات المجتمع المدني في اليمن

خاص /  صنعاء  / وكالة الصحافة اليمنية /

كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع التنمية الاجتماعية في حكومة الانقاذ يحيى حسين قرواش، أن عدد منظمات المجتمع المدني المسجلة لدى الوزارة بلغت  13.500 مؤسسة ومنظمة وجمعية.

لافتا أن نسبة 1% من المنظمات  تؤدي مهامها نحو أبناء المجتمع بالشكل الجيد، فيما تعاني معظمها اختلالات متعددة منذ الفترة السابقة.

وأكد أن الوزارة بصدد تنفيذ  حزمة من الإجراءات الصارمة الهادفة إلى تصحيح الوضع القانوني لمنظمات المجتمع المدني، من خلال تنفيذ الأنشطة والبرامج التنموية الهادفة، التي تلبي الاحتياجات الإنسانية لأبناء اليمن.

وأوضح عن توجهات جادة نحو تعديل قانون الجمعيات والاتحادات رقم 1 لسنة 2001، من أجل تفعيل المهام المتكاملة للوزارة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في محاسبة الجمعيات غير الفاعلة، وحل وشطب التي لم تقدم أي أنشطة للمجتمع خلال عامين، وبالتعاون مع قيادات السلطة المحلية في المحافظات.

وأشار إلى أن هناك جمعيات ومؤسسات لم تجدد تصاريحها ولم يتم تشكيل الهيئة الإدارية منذ العام 2004، وأن التنسيق قائم على حد تعبيره بين الوزارة والأجهزة القضائية والنائب العام، من أجل الاتجاه نحو التفعيل الجاد للعمل بمهنية، ووفق المعايير والشروط المنصوص عليها باللوائح والنظم القانونية اليمنية.

وتطرق وكيل الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع التنمية الاجتماعية، أن المئات من المؤسسات تم إنشائها من قبل النافذين من وزراء وبرلمانين وشخصيات اجتماعية للاستحواذ على تنفيذ  المشاريع الدولية من جهة، وممارسة الفساد بالاحتيال على إيرادات الضرائب الحكومية باستيراد مختلف البضائع والمواد بما في ذلك السيارات والحفارات من جهة ثانية، واستخدام معظمها لأغراض سياسية وحزبية بحته نحو بعض فئات المجتمع.

وأضاف قائلا : ” الوضع الإنساني في اليمن سيء وفي مرحلة الكارثة، وخطة الاستجابة الطارئة التي وضعت في أوروبا، لا تلبي أدنى الاحتياج الفعلي في سد فجوة أزمة الغذاء التي تفتك بالشعب اليمني”.

مؤكدا أن تنفيذ المشاريع الإنسانية للمنظمات الدولية، لا تعتمد على دراسة الاحتياج الفعلي والعمل على سد الأولويات في الاحتياج الفعلي لأبناء اليمن في المرحلة الحرجة من الحصار والعدوان من قبل قوات التحالف.

وانتقد آلية ومعايير تنفيذ المشاريع من قبل المنظمات الدولية يأتي بواقع 60% من التمويل عبارة عن نفقات تشغيلية للمنظمة، وحوالي 40 % تمنح للمجتمع، وهذا اجحاف وظلم بحق المجتمع، و التي أصبحت المنظمات الدولية وعبر وكلائها من المؤسسات المحلية تسترزق وتتاجر بمعاناة الشعب اليمني.

محثا منظمات المجتمع المدني المخالفة، إلى تصحيح وضعها القانوني في إطار المدة التي حددتها الوزارة، مشددا بأن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة بحق المنظمات والجمعيات وغيرها بإيقاف حساباتها البنكية، وإيقاف تعاملها مع المنظمات الدولية، بما فيها المؤسسات التي تعتبر نفسها خط أحمر، على حد تعبيره.

وأختتم حديثه بالإشارة إلى أن الضغوط التي يتلقاها لن تثنيه من الاتجاه الفعلي نحو  التصحيح الجاد والهادف من أجل الإنسان أولا،  أهدافها نحو المجتمع في المرحلة الاستثنائية التي يعانيها المواطن اليمني.