جينيف/وكالة الصحافة اليمنية//
قالت منظمة العفو الدولية عقب نشر “ملف الترشّح” السعودي لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034 بمشاركة 48 منتخبًا، إن السعودية قد تقاعست عن الوفاء بمتطلبات الفيفا الخاصة بحقوق الإنسان في ملفها.
وأظهر تحليل لكل من “ملف الترّشح” و”خطط حقوق الإنسان” الخاصة بالبطولة أن السعودية لا تزال تتقاعس عن الالتزام بإجراء إصلاحات جذرية في نظام العمل الاستغلالي، أو اتخاذ أي إجراء لتحسين حرية التعبير عن الرأي، أو وضع حد لقمع نشطاء حقوق الإنسان، أو إلغاء القوانين التي تميز ضد النساء.
وقال ستيف كوكبيرن، رئيس برنامج حقوق العمال والرياضة في منظمة العفو الدولية: “لقد وضع الفيفا معايير واضحة لحقوق الإنسان يجب أن تفي بها أي دولة تقدم عرضًا للترشح، لكن من الواضح أن عرض السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 لا يزال قاصرًا للغاية”.
وأضاف أن خطة حقوق الإنسان الواردة في عرضها تتجاهل ببساطة العديد من المخاطر الهائلة المرتبطة باستضافة حدث رياضي ضخم في بلد لديه مثل هذا السجل الحقوقي الفظيع.
وتابع “إن خطة السعودية لحقوق الإنسان الخاصة بكأس العالم لا تذكر شيئًا عن التكميم الوحشي لأفواه نشطاء حقوق الإنسان، ولا تحدد ما إذا كانت ستضع حدًا عمليًا لنظام الكفالة المسيء الذي يستغل العمال الأجانب، أو كيف ستفعل ذلك. ومن المثير للدهشة أن مثل هذه المخاطر الواضحة يمكن تجاهلها بشكل سافر”.
وأكد كوكبيرن، أنه “بدون اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين حماية حقوق الإنسان في السعودية، من المحتمل جدًا أن يشهد تنظيم بطولة كأس العالم 2034 العمل القسري والقمع والتمييز، وتكلفة إنسانية باهظة”.
وشدد على أنه يجب على الفيفا الآن العمل مع السلطات السعودية للتوصل إلى اتفاقات ملزمة قانونًا للتصدي لمخاطر حقوق الإنسان بالكامل قبل اتخاذ أي قرار نهائي في ديسمبر/كانون الأول، أو الاستعداد للانسحاب. وينبغي للسلطات السعودية أيضًا إظهار التزامها بحقوق الإنسان من خلال إطلاق سراح النشطاء الذين سُجنوا لمجرد التعبير عن آرائهم.
وسيقيّم الفيفا الآن ملفات الترشح قبل مؤتمر الفيفا الاستثنائي المقرر في 11 ديسمبر/ 2024، عندما تنتهي عملية اتخاذ القرار.
