الغضب يجتاح الشارع الجنوبي جراء التلاعب بقضية عشال والمختطفين لدى الانتقالي

عدن / وكالة الصحافة اليمنية //

اثار نفي “وزارة الداخلية” في الحكومة التابعة للتحالف عن عدم وجود أي أوامر قهرية خارجية بحق السبعة المتهمين بعدة جرائم منها الاختطاف والقتل والاشتراك بعصابات مسلحة على راسها اختطاف المقدم علي عشالن غضب واسع في الشارع الجنوبي عقب نشر المذكرة الصادرة من النائب العام بعدن.

وارتفعت وتيرة الشكوك حول مذكرة النائب العام في عدن “قاهر مصطفى علي”، الموجهة لمدير ما يسمى “شعبة الاتصالات والتعاون الدولي والشرطة الجنائية الدولية الانتربول” وسط اتهامات له العمل على تمييع قضايا المئات من المختطفين والمخفيين قسرا في سجون الانتقالي.

وأكد عدد من الحقوقيين فضلوا “عدم ذكر أسمائهم” بأن مذكرة النائب العام تهدف لامتصاص غضب الشارع الجنوبي المطالب بالكشف عن المختطف عشال منذ يونيو الماضي والتخلي عن المئات من المختطفين والمخفيين قسرا منذ السنوات الماضية.

واعتبروا بأن المذكرة لذر الرماد في عيون كل المطالبين بإطلاق سراح المعتقلين من سجون الانتقالي بعدن، مؤكدين بأن الوثيقة تفتقد للمصداقة لعدم تحديدها أسماء المطلوبين بصورة واضحة وصريحة.

وأوضحوا أن إجراءات الانتربول تحرص على ملفات قانونية متكاملة، لافتين إلى تواطؤ النائب العام مع توجه الانتقالي لإبعاد القضية عن الرأي العام المطالب بالكشف عن كافة المختطفين في السجون السرية التي هي بالأساس لا تخضع لوزير الداخلية.

وقلل الحقوقيون من أهمية المذكرة في القبض على يسران المقطري وخلية الاغتيالات والاختطافات التابعة له الذين يتواجدون بالإمارات لتورط اشخاص آخرين مقربين من رئيس الانتقالي عيدروس الزبيدي.

وأشاروا إلى أن انهاء ملف الاغتيالات والاختطافات والتصفيات داخل السجون السرية يقع على استمرار زخم الشارع الجنوبي المطالب بالكشف عنهم وإطلاق سراحهم دون التعويل على الجهات الخارجية التي تخضع لحسابات سياسية بحتة.

ودعوا اللجنة التحضيرية لمليونية عشال وكافة أحرار أبين والجنوب إلى مواصلة الضغط الشعبي على الانتقالي وحكومة بن مبارك للكشف عن الانتهاكات التي طالت كل الشرفاء بالجنوب على حد قولهم.