قال أحد المدافعين عن حقوق الإنسان أمس الجمعة إن “لا شيء” قد تغير لتبرير قرار إدارة بايدن برفع الحظر على مبيعات الأسلحة الهجومية الأمريكية إلى السعودية – بحسب تقرير كتبته جوليا كونلي ونشره موقع “commondreams” الأمريكي.
وكانت وكالة “رويترز” قد أوضحت أنه يمكن استئناف مبيعات الأسلحة في وقت مبكر من الأسبوع المقبل بسبب اعتقاد الإدارة بأن “السعوديين قد التزموا بتعهداتهم في الصفقة”.
ونوهت الكاتبة إلى أن السعودية التي شنت حربًا على اليمن، تسببت بأزمة إنسانية كارثية حيث عرضت 21.6 مليون شخص للمجاعة والاحتياج إلى خدمات المساعدة والحماية، وأكثر من 4.5 مليون – 14٪ من السكان – نازحين داخليًا، إضافة إلى آلاف القتلى نتيجة الغارات الجوية.
ونقلت الكاتبة ما قالته سارة ليا ويتسون، المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية للعالم العربي الآن (DAWN)، التي أوضحت أن إدارة بايدن تهدف إلى تأمين “مدفوعات مربحة مستقبلية” للمسؤولين .
وتابع التقرير نقلا عن مراسل هاف بوست أكبر شهيد الذي كتب على منصة “أكس”: “مع اقتراب الشرق الأوسط من حافة حرب إقليمية، وتفاقم آلام غزة، واحتجاج الأميركيين على صفقات الأسلحة المشكوك فيها، لماذا تختار إدارة بايدن هذه اللحظة لمضاعفة الأسلحة للسعودية”؟ مضيفا بأن منسق البيت الأبيض الحالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكجورك، صاحب هذا الدور.
ويتابع مراسل “هاف بوست” بالإضافة إلى كون ماكجورك المحرك الرئيسي لسياسة بايدن في غزة، فقد دفع لرفع حظر الأسلحة السعودي. وجاء هذا الدفع على الرغم من المخاوف بشأن اليمن بالإضافة إلى انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، بما في ذلك مقتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018، والذي وافق على قتله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان شخصيًا، وفقًا لتقارير استخباراتية.
وأضاف: “تم تجاهل الانتقادات إلى حد كبير”، “لقد عمل ماكجورك على توسيع نفوذه، من خلال ربط رؤيته السعودية بخطط ما بعد الحرب في غزة لصياغة رسالة يتم تبنيها الآن علنًا عبر الإدارة”.
وقال أحمد إن “التداعيات طويلة الأجل” لرفع الحظر تشمل “زيادة تورط الولايات المتحدة في جرائم حرب بعد أشهر من استخدام الأسلحة الأمريكية بطرق مثيرة للقلق” في غزة.
