واشنطن/وكالة الصحافة اليمنية//
وصف عشرات النواب في مجلس الشيوخ الديمقراطيّين وأعضاء الكونغرس السعودية بالدولة البوليسية.
ووجه 32 من النواب رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجيّة أنتوني بلينكن لحثّهم على الضغط الفوري للإفراج غير المشروط عن معتقلي الرأي في السعوديّة.
ووصف هؤلاء المملكة بأنها “دولة بوليسيّة دينيّة”، وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء استمرار حملة القمع التي تشنّها السلطات على حريّة التعبير، ومصير “العديد من الأشخاص الذين حوكموا ظلمًا وسُجنوا” في السعوديّة.
واستشهدوا بأسماء عدّة من المدافعين عن حقوق الإنسان وناشطات حقوق المرأة، من بينهم أقارب لمواطنين أمريكيّين، والذين سُجنوا لعقود أو فُرض عليهم حظر سفر نتيجة لسياسة السلطات “عدم التسامح مطلقًا” مع الفكر السياسي النقدي والمعارضة.
ومن بين الأسماء المذكورة في الرسالة، المؤرّخة 30 يوليو 2024، الأكاديمي والمدافع عن حقوق الإنسان محمد القحطاني، الذي اختفى قسريًّا منذ إكمال عقوبته الحبسيّة المحدّدة بـ 10 سنوات في نوفمبر 2022.
والناشط في المجال الإنساني عبد الرحمن السدحان، الذي حُكم عليه بالسجن لمدّة 20 عامًا على خلفيّة منشورات ساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي اختفى قسريًّا أيضًا دون أي اتصال عائلي منذ عام 2021.
كما تشمل القضايا الرمزيّة الأخرى التي سُلّط عليها الضوء في الرسالة سلمى الشهاب ونورة القحطاني، اللتين تقضيان أحكامًا بالسجن لمدّة 27 و45 عامًا على التوالي، على خلفيّة مجموعة من الجرائم المزعومة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب، وذلك بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي لدعم حقوق المرأة.
والمدافع عن حقوق الإنسان وليد أبو الخير، الذي حُكم عليه بالسجن لمدّة 15 عامًا نتيجة لمناصرته السلميّة لحقوق الإنسان؛ ومدرّبة الرياضة مناهل العتيبي، التي حُكم عليها سرًّا بالسجن لمدّة 11 عامًا على خلفيّة اختيارها للملابس ودعمها لحقوق المرأة.
وقد مرّ قرابة أربع سنوات منذ أصبح الديمقراطي جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة، متعهّدًا بتحدّي سجل حقوق الإنسان المروّع في السعوديّة، وذلك على النقيض من إدارة ترامب السابقة التي قامت مرارًا بتحويل الانتقاد عن القيادة السعوديّة.
