صندوق الأمم المتحدة: 90 ألف امرأة حامل معرضة للخطر بسبب التصعيد العسكري في الحديدة

خاص..وكالة الصحافة اليمنية..
عبر صندوق الأمم المتحدة للسكان عن قلقه الشديد مما اسماه “الوضع المتصاعد في الحديدة”، الذي قاله أنه يُعرض النساء والفتيات في سن الإنجاب لخطر شديد ،لا سيما اللواتي من المنتتظر أن يلدن خلال التسعة أشهر المقبلة داخل الحديدة ويقدر عددهن بنحو 90,000 امرأة.

وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان حصلت وكالة الصحافة اليمنية على نسخة منه أن من بين المتضررين يوجد 750,000 امرأة وفتاة في سن الإنجاب، يوجد بينهن ما يقرب من 14,000 امرأة حامل معرضات لحدوث مضاعفات مما يضع حياتهن في خطر بشكل مباشر إذا لم يحصلن على الأدوية وعلى رعاية صحة الأمومة العاجلة والمنقذة للحياة. تعاني اليمن من واحدة من أعلى نسب وفيات الأمهات في المنطقة والتي تقدر بـ 385 حالة وفاة بين الأمهات لكل 100,000 ولادة حية في عام 2015. واليوم، من المرجح أن تكون نسبة وفيات الأمهات قد تضاعفت.

وقال الدكتور لؤي شبانة، مدير صندوق الأمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية: “إن الضرر الذي لحق بالمرافق الصحية، خاصة مرافق الصحة الإنجابية، نتيجة للقتال المستمر قد يُعيق توصيل خدمات وإمدادات الصحة الإنجابية. وأضاف قائلا: “لقد أصبح من الصعب على نحو متزايد توصيل الأدوية والخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية التي يحتجنها النساء الحوامل أو أولئك اللواتي يرغبن في تجنب حدوث حمل. وقد يؤدي هذا إلي حدوث عواقب وخيمة على صحتهن وصحة أطفالهن.”

يذكر إن صندوق الأمم المتحدة للسكان هو من ضمن الوكالات الإنسانية التي تقود آلية الاستجابة السريعة في الحديدة. وقد قام بتوسيع نطاق جهوده من خلال نقاط تقديم الخدمات الموجودة في كل من الحديدة وعدن وإب وصنعاء، بما في ذلك زيادة الدعم المقدم للمرافق الصحية التي تقدم خدمات الصحة الإنجابية والأدوية المنقذة للحياة. بالإضافة إلى ذلك، يتم دعم القابلات وأطباء أمراض النساء في خمس مناطق في الحديدة للمساعدة في حالات الولادات الطارئة والولادات القيصرية. كما يوجد لدى صندوق الأمم المتحدة للسكان فرق في نقاط تقديم الخدمات لتلبية احتياجات الحماية للنساء والفتيات.

ودعا صندوق الأمم المتحدة للسكان جميع أطراف النزاع إلى وقف القتال في الحديدة وإلى حماية المدنيين وضمان حصولهم على المساعدة التي يحتاجون إليها للبقاء والسماح بوصول المساعدات الإنسانية على النحو المنصوص عليه في القانون الإنساني الدولي.