أعلن رئيس “حلف قبائل حضرموت” عمرو بن حبريش اليوم الأحد عدم التراجع عن تحقيق مطالب حضرموت وإشراك أهلها في صناعة القرار.
وشدد بن حبريش الذي يقود الاعتصامات القبلية ضد السلطات المحلية منذ مطلع أغسطس الجاري في هضبة حضرموت أثناء استقباله مشايخ ووجهاء من قبيلة المناهيل على ضرورة إشراك حضرموت في القرار السياسي مثلها مثل بقية الأطراف الأخرى، في إشارة منه إلى “الانتقالي الجنوبي” التابع للإمارات.
وأوضح بأن حضرموت تمتلك مقدرات ومقومات الثروة النفطية والسمكية بما يجعلها تحظى بكافة حقوقها المشروعة من العائدات النفطية.
وبين أن المطالب التي تبناها حلف القبائل تأتي استكمالا لما تحقق لحضرموت من منجزات منها السيطرة على الأرض من قبل “النخبة الحضرمية” التي فرضها على الواقع بمساندة من التحالف.
وتمكن الحلف بواسطة القبائل التي أعلنت تأييدها لتحركاته الميدانية فرض سيطرته على الحقول النفطية التي تديرها شركة “بترومسيلة” خلال الأيام الماضية للضغط على مجلس “القيادة” والحكومة التابعة للتحالف الحصول على عائدات حضرموت النفطية لصالح التنمية المحلية وتحقيق الشراكة العادلة.
وانعكس الصراع الإماراتي السعودي في حضرموت على النخب والمكونات القبلية والسياسية الحضرمية، واتجاه الانتقالي الجنوبي إلى خلط الأوراق بإعلانه الحرب على التحركات القبلية التي تدعمها السعودية من خلف الستار بما يحقق نشر فصائل “درع الوطن” في مديريات الساحل التي تسيطر عليها “النخبة الحضرمية” الممولة من الامارات.
وكان قد اتهم رئيس الانتقالي في حضرموت سعيد المحمدي مطلع أغسطس الجاري تحركات حلف القبائل بإثارة الفتنة والانقسام في صفوف أبناء حضرموت، ومحاولته الانفراد بالقرار وادعاء تمثيل أبناء المحافظة تحت ما اسماها شعارات في “ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب”، متوعدا بمواجهة تحركات القبائل وما يطمحون اليه.
ونشرت السعودية خلال اليومين الماضين فصائل “درع الوطن” في منفذ الوديعة الحدودي، وسط انباء عن ارسال لواءين منها لتأمين حقول النفط في حضرموت الوادي.
وتسعى السعودية بسط سيطرتها عن طريق “درع الوطن” التي شكلتها من الجماعات السلفية بقرار من رئيس “مجلس القيادة” رشاد العليمي مطلع العام الماضي على مديريات ساحل حضرموت عقب رفض قيادة القوات الإماراتية مطلع العام الجاري دخولها مدينة المكلا رغم موافقة المحافظ مبخوت بن ماضي.
