تقرير خاص: وكالة الصحافة اليمنية
الأسعار الجنونية لمختلف متطلبات الحياة في اليمن، وراءها مؤامرة استهدفت الشعب اليمني، وضربته في قوته اليومي واحتياجاته الخاصة كالغذاء والدواء وغيرها الكثير.
ولكن كيف ينهار الاقتصاد اليمني وقد قامت حكومة هادي بالتواطؤ مع قيادة التحالف على طباعة قرابة 800 مليار ريال يمني من العملة الوطنية وقالوا أنها لمواجهة العجز المالي ولصرف مرتبات الموظفين؟!..وكيف تنهار العملة الوطنية وقد أكدت حكومة هادي وإعلام التحالف مراراً وتكراراً بأن الملك سلمان قد استجاب لطلب هادي وأودع على دفعات ما مقداره 4 مليار دولار من شأنها على الأقل الحفاظ على ثبات العملة عند حد معقول وليس هرولة صوب هاوية الانهيار السحيقة؟!.
اتهم خبراء اقتصاديون الرئيس المستقيل هادي وحكومة بن دغر بأنهم وراء انهيار الريال اليمني والوضع الاقتصادي بشكل عام..معتبرين أن توجه حكومة بن دغر إلى طباعة كمية جديدة من العملة اليمنية تقدر ب800مليار ريال يمني منذ يناير 2017 وحتى يناير 2018، دون غطاء كان تصرف عشوائي قضى على العملة اليمنية تماماً
وأكد الخبراء الاقتصاديون أن طباعة كمية جديدة من العملة اليمنية جعلت من قيمة الريال اليمني لا يساوي كلفة طباعته.. وهذه القرارات الاقتصادية الهوجاء التي لم تلقي بالاً لتحذيرات خبراء الاقتصاد جاءت نتائجها كارثية وتسببت بانهيار الريال اليمني والوضع الاقتصادي بشكل عام.
وقال الخبراء أن طباعة النقد على المكشوف – دون تغطية من العملة الأجنبية – ورميه في السوق دون تدبير ورقابة ، أدت لنتائج كارثية فاقمت فقر المواطن، وجرت البلد صوب الانهيار الاقتصادي المريع.
وكي تتضح خيوط المؤامرة التي تعرض لها الاقتصاد والشعب اليمني، فلا بد من الإشارة إلى أن جهة وحيدة كانت وراء طباعة العملة والمتحكمة والمسئولة مسئولية مباشرة عن صرفها وهي حكومة بن دغر في عدن.. ولتتضح الحقيقة الكاملة فلا بد من سرد التفاصيل التالية.
في 17 نوفمبر 2016 قال محافظ البنك المركزي اليمني في عدن منصر القعيطي، إن البنك قطع شوطاً كبيراً في طباعة العملة الجديدة، وذلك من خلال الاتفاقات الموقعة مع الشركات المتخصصة في طباعتها.
القعيطي أكد في مؤتمر صحفي أن البنك سيكون قادراً على الإيفاء بكافة التزاماته وبانتظام بعد ثلاثة أشهر من الآن.. وأشار إلى وجود فجوة تمويلية لموازنة الدولة.
واعتبر أن “دفع المرتبات مسؤولية الحكومة وليس البنك المركزي”، لكنه استدرك قائلاً :”البنك سيقوم بواجبه، وسيعمل على تمويل العجز متى توفرت السيولة النقدية”. .مؤكداً: “أن صرف مستحقات الموظفين سيجري بشكل مجزأ في الفترة الحالية نظرا لنقص الأوراق النقدية”، وهو مالم يحدث.
تزامنت تصريحات القعيطي تلك مع ما تعانيه البلاد من شح النقد المحلي والأجنبي، بسبب تراجع إيرادات الدولة الناتجة عن العدوان وعدم القدرة على استبدال الأوراق النقدية التالفة، فضلاً عن نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وما نتج عنه من انقطاع الرواتب.
بعد قرابة الشهرين على تصريحات أعلن بن دغر عن انتهاء أزمة السيولة النقدية في الجهاز المصرفي للبلاد مع وصول 200 مليار ريال من العملة المحلية الجديدة المطبوعة في روسيا إلى عدن.
بن دغر الذي اعتاد إطلاق وعود “كاذبة” قال :”إن الحكومة تغلبت على كل العقبات المتعلقة بطباعة العملة وأنه أوعز بالبدء الفوري بربط جميع مؤسسات الدولة المدنية بالبنك المركزي كما أمر وزارة المالية ومحافظ البنك المركزي في عدن بصرف المرتبات لجميع مرافق الدولة”.
تصريح وصفه كثير من المهتمين بالشأن الاقتصادي اليمني بالكاذب، خاصة انه لم يدلل عليه ويثبت صحته وهروب من حقيقة تحمل المسئولية خاصة بعد كشف صحافيين جنوبيين تورط بن دغر وبعض الشخصيات القيادة في عدن فضلاً عن أدوار مشبوهة مباشرة للسعودية والإمارات، في انهيار العملة اليمنية والاقتصاد.
ومن المعروف أن “صنعاء” التي التزمت بصرف مرتبات للقطاعين المدني والعسكري دون استثناء منذ بداية العدوان، لم تقم بأي طباعة لأي عملة وما يتم تداوله في العاصمة والمحافظات التي تدار من قبل المجلس السياسي الأعلى وحكومة الانقاذ تتداول العملة القديمة ” المتهالكة” و القليل من العملة التي تم طباعتها في روسيا والحاملة لتوقيع “منصر القعيطي.
غير أن ما هو أكيد أن بن دغر عجز عن إدارة شئون حكومته فضلاً عن تعامله اللا مسئول مع مقدرات البلد التي ساهم بشكل كبير في جعلها مستباحة من قبل الفاسدين وقوى العدوان، مما جعله يواجه حملة سخط شعبي تتنامى يوماً بعد آخر.
وثمة مؤامرة حيكت على الاقتصاد اليمني وعملته الوطنية، من قبل قوى تحالف العدوان والرئيس الفار وبن دغر، بهدف إخضاع الشعب اليمني لإرادتهم التآمرية.. ولتتضح الصورة الكاملة لخيوط المؤامرة تلك بالإمكان الرجوع إلى مطلع يناير 2017حين وصلت إلى عدن 200مليار ريال دفعة أولى من العملة الوطنية التي تم طباعتها في ورسيا من أصل 400 مليار ريال.
قامت المؤسسات المالية الدولية بتسليم المائتين مليار ريال بعد التزامات وتعهدات التزم بها الفار هادي وحكومته بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة دون استثناء وتفعيل وظائف البنك المركزي كما كان حاله قبل قرار نقله غير الدستوري إلى عدن وتخصيص جزء من ذلك المبلغ للبنك المركزي في صنعاء.
وكان بن دغر قد أطلق قبل وصول المائتين مليار ريال تصريحات مكررة جاءت ضمن تلك الالتزامات، لكنه رغم ذلك وضع اشتراطات لصرف مرتبات موظفي الدولة – تحديداً في المناطق الشمالية – ما تم اعتباره مؤشراً على عدم جديتهم في التصرف بوطنية ومسئولية أخلاقية حيال ما يؤثر على معيشة كل الشعب اليمني .ا
لأداء غير “المحترم” لبن دغر وحكومته المتواجدة في الرياض عاصمة العدوان، الذين تعاملوا بمناطقية طافحة حتى في مسألة صرف الرواتب حيث تم استثناء المحافظات الشمالية كاملة من الصرف. .لفت انتباه الشعب اليمني إلى أن البنك المركزي اليمني قام بأداء عمله وواجباته ووظائفه طوال عام وسبعة أشهر من صنعاء دون أية اشتراطات، واستمر بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة بانتظام وتمويل استيراد المواد الغذائية الأساسية وتأمين استقرار مقبول للعملة الوطنية رغم ظروف الحرب، وهو ما لم تحققه “عدن”.
فساد “هادي “، و “بن دغر” لم يكن أبداً أمراً مخفياً، فهما يمارسانه ببجاحة..وكانت وسائل إعلامية كشفت قبل أكثر من عام بأن هناك تهديدات تلقاها اعضاء من حكومة بن دغر اذا فتحوا من جديد موضوع تجنيب ايرادات النفط العامة في حساب خاص بالبنك الاهلي السعودي بعد اثارتها من بعض الوزراء.. موضحة ان هناك اجتماعات لما سمتها “الحكومة الشرعية” في عدن تتم باستدعاء نواب الوزراء من الجنوبيين وتجاهل الوزير اذا كان شمالي.
وكانت مصادر حكومية كشفت فحوى اتفاق تم التوقيع عليه برعاية دولية بشأن العملة اليمنية التي تم طباعتها في روسيا الاتحادية والتي تصل إلى نحو 400 مليار ريال، وقالت إن موافقة السلطات الروسية طباعة العملة اليمنية جاءت بعد اتفاق على أن يتم تخصص جزء منها للبنك المركزي اليمني بصنعاء لتجاوز أزمة السيولة وصرف مرتبات الموظفين.
وقد جاء الإفراج الروسي عن المبالغ اليمنية بعد اتفاق رعته أمريكا وبريطانيا وروسيا وتضمن التزامات بأن لا تذهب كل المبالغ التي وصلت إلى مطار عدن الدولي والبالغة 200 مليار ريال على حكومة هادي، وأن يتم توجيه جزء من المبلغ (نصفه تقريبا) إلى مقر البنك المركزي بصنعاء.
واشارت المصادر صحفية ان حكومة هادي طلبت ألا يكون هذا الاتفاق معلنا وان تتولى هي الاعلان عن وصول العملة المطبوعة فيروسيا والاعلان عن صرف مرتبات الموظفين.
وقالت إن المفاوضات بخصوص توزيع الأموال المطبوعة من العملة اليمنية جاء في ظل التزامات من ” عدن ” و”صنعاء” بعدم استخدامها في دعم وتمويل العمليات القتالية.
وكان قرار الرئيس المستقيل هادي غير الدستوري بنقل البنك المركزي اليمني في سبتمبر الماضي، بإيعاز من تحالف العدوان السعودي، تسبب في توقف صرف مرتبات اكثر من مليون و200 الف من موظفي الدولة يعيلون 8 ملايين شخص، بعد ان ظل صرف الرواتب منتظما منذ بدء العدوان لجميع موظفي الدولة وفي كافة مناطق اليمن دون استثناء.
التعامل اللامسئول من قبل حكومة هادي وبن دغر، أوصل الاقتصاد اليمني والعملة الوطنية إلى الوضع الكارثي الحالي، فضلاً عن الحصار الخانق والقصف المتعمد للمنشآت الاقتصادية والاستثمارية مما جعل رجال المال والأعمال يتخوفون من المغامرة التجارية في اليمن.
