من المستفيد من إغراق الاقتصاد اليمني، ولماذا يغض المجتمع الدولي الطرف عن فساد هادي وحصار التحالف لليمن ونهب ثرواته؟!

تقرير تحليلي خاص: وكالة الصحافة اليمنية
قد تهون كل المؤامرات الدولية والاقليمية إلا أن ما تقوم بها حكومة هادي التي يترأسها أحمد عبيد بن دغر من شرعنة لتدمير اليمن ونهبه وتحويله إلى بلد محتل أمر لا يمكن القبول به أبداً.. وهذا ما يكشف سبب رضا التحالف عن هادي وبن دغر وقائمة العملاء الحاملين لمناصب رفيعة في حكومة تدير شئون بلدها من العاصمة السعودية ولا تجرؤ اتخاذ أي قرارات من أي نوع إلا بموافقة الرياض وأبوظبي.
فضائح فساد هادي وحكومته لم تكن خافية على أحد، كما أنها لم تتوقف فليس ثمة رادع لأصحابها الذين ازدادوا تخمة في وقت يعاني فيه المواطن اليمني شظف العيش وينهكه الحاصر الاقتصادي الجائر.
ونهاية الأسبوع الفائت، كشفت صحيفة “العربي الجديد” عن حجم رواتب هادي وحكومته ومستشاريه ووووالخ،.. خبر لم يكن مفاجئاً للشعب اليمني لكنه ذكرهم مجدداً بخيبة أملهم في يمنيين قالوا أنهم “شرعيين” وجاءوا من أجله ولخدمته، ثم راحوا ينهبون المرتبات ويستلمون ثمن قتله.

الارقام المستفزة التي حملها تقريرصحيفة ” العربي الجديد” ، كشفت عن عبثً كبيرً وحقيقي بالمال العام بدءاً من هادي مروراً بالحكومة بن دغر التي أطلقت موازنة قالت انها “تقشفية” مطلع العام الحالي وانتهاء كذلك بالأعداد الكبيرة من المسؤولين والمستشارين الذين صدرت لهم قرارات تعيين خلال الفترات الماضية فقط لمجرد الطمع بالاعتمادات المالية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني الموازنة العامة من عجز كبير أدى إلى عدم انتظام صرف رواتب الموظفين داخل اليمن منذ قرابة العامين .
مصادر صحفية أكدت أن راتب الوزير الواحد في حكومة هادي وبن دغر يصل إلى (8 آلاف دولار أميركي) أي ما يعادل 4 ملايين ريال يمني تقريباً، وراتب نائب الوزير 6 آلاف دولار، وجود العديد من النواب لكل وزارة.
يأتي بعد ذلك الوكلاء والمستشارون للوزير حيث يتقاضى كل واحد منهم 5 آلاف دولار وتصل أعدادهم في بعض الوزارات إلى أكثر من عشرة بين وكيل ومستشار، فيما هناك أيضا ما يسمى بالوكيل المساعد أو المستشار من الدرجة نفسها ويتقاضى 4500 دولار، والمدير العام والمستشار من الدرجة نفسها والذي يتقاضى مبلغ 3 آلاف دولار.
أما نائب بن دغر فيتسلم راتباً يقدر بنحو 12 ألف دولار أي ما يعادل 6 ملايين بالريال اليمني، علماً بأن بن دغر لديه أكثر من 35 مستشارا جميعهم تم تعيينهم كتسوية وضع من أجل الراتب و90% منهم لا يمارسون أي مهام.
وهناك ما يعادل قيمة الراتب وربما أكثر شهرياً تذهب لكل مسؤول خصوصا الذين في الرياض والقاهرة مقابل ما يسمى نثريات وبدل سفر وكذلك بدل إقامة إضافة إلى مكافآت عند حضور أي فعاليات أو مؤتمرات خارجية..!.
كما أن بعض المسؤولين الذين صدرت لهم قرارات أخيرا كانوا في مناصب سابقة كالبرلمان ولا يزالون يتقاضون مرتبات مزدوجة من عدة جهات.

بعد هذه الفضيحة المدوية، حاول هادي وحكومته صرف الأنظار إلى قضية رواتب الموظفين، عبر تقديم وزارة التخطيط والتعاون الدولي في حكومة عدن طلب إلى البنك الدولي لمنحها قرضاً بقيمة 3 مليارات دولار كي تتمكن – بحسب مذكرة الطلب – من صرف مرتبات موظفي الدولة في كل المناطق اليمنية بلا استثناء.
ذات الطلب قدمته حكومة هادي نهاية 2016 للأمم المتحدة وروسيا من أجل السماح بطباعة العملة اليمنية وقد قدمت هذه الحكومة آنذاك تعهداً والتزاماً رسمياً بصرف المرتبات لكل الموظفين في جميع المحافظات غير أن شيء من ذلك لم يحدث، وفقط اقتصر الصرف على بعض المحافظات الجنوبية.
ولكن، لماذا سكتت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الذي قدم نفسه ضامناً عند نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن عن انقلاب هادي وحكومته على تعهداتهم والتزاماتهم تجاه مليون ومائتين ألف موظف يمني؟! ولماذا استمروا في طباعة مئات المليارات من العملة اليمنية وتسليمها لرئيس مستقيل وحكومة فضائح فسادهم عابرة للقارات والأخلاقيات والأعراف الدولية وحتى الإنسانية؟.. ولماذا استمرت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في المزايدة على اليمنيين واستغلال معاناتهم بصورة غير لائقة؟!.. وهل تكفي المساعدات الإغاثية الشحيحة في سد رمق شعب تحاصره الأزمات والنكبات والمؤامرات و يُقتل يومياً أمام مرأى ومسمع من العالم أجمع؟!.
تلك الاسئلة – أعلاه – أجاب عنها البنك الدولي يوم الأحد الفائت بطريقة ظاهرها التعاون مع اليمنيين وباطنها الاستيلاء على الثروة.
البنك الدولي اشترط على حكومة بن دغر تسخير صادرات النفط الخام الذي يعد مورداً سيادياً لتسديد القرض، فضلاً عن التزام جميع أطراف الصراع في اليمن بتوفير الحماية الأمنية اللازمة لإنتاج النفط والغاز وضمان ضخه إلى موانئ التصدير في المناطق التي يسيطر عليها كل طرف.
وهنا تتضح الحقيقة الكاملة، لحرب عدوانية تسير في نهاية شهرها الرابع من العام الرابع، ولعل من الجدير التذكير بالخطوات التي سبقت الحدث الأخير المتمثل بطلب حكومة عدن قرض بثلاثة مليارات من البنك الدولي الذي بالمقابل طلب تسخير أهم مورد سيادي واقتصادي لليمن لإدارته تحت ذريعة سداد القرض.. ولكن لماذا لم تسأل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومنظمات المجتمع المدني والحقوقي، عن مصير أكثر من 600 مليار ريال تم طباعتها في روسيا وسُلمت لهادي وحكومته وفق شروط قيل انها ملزمة بتسليم رواتب الموظفين ؟.

يحتاج الأمر إلى جردة حساب بسيطة ولن تستغرق وقتاً لكشفها، لكنهم غير معنيين بذلك، فما يهمهم قد تحقق بعضه، وهاهم يواصلون مؤامرتهم الخبيثة لتحقيق أجندة أطماعهم كاملة، وبما أنهم عجزوا عن ذلك بالحرب التي فاجأتهم برجال أشداء مستميتين في الدفاع عن بلادهم، فلجأوا إلى حرب اقتصادية ابتزازية وغير اخلاقية.
ومن أبرز الخطوات التي سبقت طلب حكومة هادي للبنك الدولي ورده عليها، وكانت ممهدة لها ، هي جهود وخطط المبعوث الأممي السابق إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
في الـ16 من شهر يوليو 2017، وصل المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى القاهرة، لعرض مبادرته الجديدة بشأن مقايضة السلطات في صنعاء على تسليم مدينة الحديدة مقابل تسليم رواتب الموظفين.
ولد الشيخ بعد يومين قضاها في القاهرة، التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وقدم له مبادرة تتضمن شروط على “صنعاء” فيما يخص مدينة الحديدة.
وفي الـ15 من يونيو 2017، دعا مجلس الأمن الدولي الأطراف المتحاربة في اليمن للتوصل إلى اتفاق بوساطة الأمم المتحدة بخصوص إدارة ميناء الحديدة الاستراتيجي واستئناف دفع رواتب الموظفين في وقت تقترب فيه البلاد من المجاعة، بحسب البيان الأممي،.
ويبدو آنذاك أن ذلك أصبح لدى المؤسسات الدولية الحديث الأبرز فيما يخص الصراع في اليمن، وهو تسليم الرواتب وميناء الحديدة طواعية إلى طرف ثالث، وتأجيل النقاش في الضغط على الأطراف المتناحرة على السلطة للتوجه إلى طاولة الحوار لإنهاء الأزمة اليمنية، إلى أجل غير مسمى، وهو ما قد يزيد الأمور تعقيدًا، وتتحول الحرب اليمنية إلى صراع منسي وسط المستجدات على الساحة في المنطقة.
وقد دخل الأمريكيون على خط المقايضة بالحديدة مقابل الرواتب بطريقة فجة ومستفزة ، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أثناء جلسة للجنة المخصصات التابعة لمجلس الشيوخ في واشنطن، أن بلاده تعتقد أنه يمكن وضع الميناء تحت سيطرة جهة ثالثة، وأضاف: “سيسلم الحوثيون طوعًا ذلك الميناء إلى جهة ثالثة، ليس السعوديون ولا الإماراتيون وسيكون بمقدورنا الدخول”.
تصريح خطير حاولت قيادة التحالف واعلامها التغطية عليها، كونه يعتبر بمثابة تأكيد صريح “ووقح” على أن قرار الحرب العدوانية على اليمن هو قرار أمريكي وما السعودية والإمارات إلا أدوات.
وبالعودة إلى هادي، فهو يدرك جيداً أنه سيكون خارج أي تسوية سياسية مقبلة، كما أنه بلغ من العمر عتيا، ولذلك فلن يكون حاضراً في المستقبل ، وعليه فلن يضيره إغراق اليمن بالديون.