متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
كشفت وسائل إعلام عبرية أن وزارة النقل الأيرلندية أبلغت شركات الطيران أنها تمنع مرور الرحلات التي تحمل أسلحة ومعدات عسكرية لـ”إسرائيل” عبر مجالها الجوي، وذلك بعد أيام من تقارير كشفت عن مرور طائرات محملة بذخائر لجيش الاحتلال عبر مجالها الجوي.
يأتي قرار الوزارة بعد أن كشفت وسائل الإعلام في أيرلندا في وقت سابق أنه خلال الحرب كان هناك ما لا يقل عن 4 رحلات نقل مدنية تحمل الأسلحة، ومعدات الإنتاج، إلى الصناعات الدفاعية التابعة للعدو الإسرائيلي.
الوزارة الأيرلندية قالت إن “حمل أسلحة حرب على متن طائرة مدنية في المجال الجوي الأيرلندي محظور ما لم يتم منح إعفاء من قبل وزير النقل” فيما قال رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس، إن أي نقل من هذا القبيل سيخضع لـ “بروتوكولات الموافقة الواضحة”.
وأضاف أنه “جرى إخباره بأنه لم تكن هناك طلبات لنقل أسلحة إلى العدو الإسرائيلي عبر المجال الجوي الأيرلندي”.
دعم أيرلندي لفلسطين
ويشار إلى أن أيرلندا اعترفت في وقت سابق بدولة فلسطين، وأعلنت إقامة علاقات دبلوماسية كاملة معها، حسب وزير الخارجية مايكل مارتن. إذ قال مارتن في بيان شارك صورته على منصة “إكس”، إن “قرار الحكومة اليوم يسمح بإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع دولة فلسطين”.
أعلن أن هذه الخطوة تتضمن رفع مستوى تمثيل فلسطين الدبلوماسي في أيرلندا إلى سفارة، بناءً على طلب رسمي من السلطات الفلسطينية، حيث سيتم تعيين سفير لدولة فلسطين لدى دبلن.
بالمثل، ستقوم أيرلندا أيضًا بترقية مستوى تمثيلها الدبلوماسي الحالي في رام الله إلى سفارة.
شدد مارتن على أن “الاعتراف بفلسطين ليس النهاية، بل هو البداية (لإجراءات لاحقة)”، وقال: “برنامجنا طويل الأمد للتعاون التنموي (مع فلسطين)”.
بالتزامن يتظاهر العشرات من الأيرلنديين منذ بدء حرب الاحتلال ضد غزة للمطالبة بوقف جرائمه ضد المدنيين في القطاع.
ومؤخراً نظم متظاهرون وقفة احتجاجية أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة دبلن، الأربعاء، دعمًا لفلسطين واحتجاجًا على الحرب الإسرائيلية على غزة. إذ قدم المتظاهرون رسالة دعم وتضامن للشعب الفلسطيني من خلال القصائد، والأغاني، حيث دعا المحتجون إلى السلام والعدالة، ورددوا شعارات تطالب بالحرية لفلسطين.
ورفع المحتجون لافتات كتب عليها “إسرائيل دولة إرهابية” و “لا يجوز إطلاق النار على طفل مرتين عن طريق الخطأ” كما رفعوا الأعلام الفلسطينية.
وقال المتظاهرون إن اعتراف بالدولة الفلسطينية لن يكون كافياً، وأنه يتعين على الحكومة إنهاء الاتفاقيات التجارية مع الاحتلال الإسرائيلي.