تقرير / وكالة الصحافة اليمنية //
يبدو أن أبناء محافظة حضرموت قد قرروا المضي بخطوات جريئة إلى الامام بهدف انتزاع مطالبهم للتخلص من سياسية التجويع والاذلال المفروضة على مناطق جنوب وشرق اليمن.
منذ مطلع أغسطس الماضي اتخذت احتجاجات أبناء حضرموت شكلا أكثر ثورية، في موازاة حالة الانهيار الاقتصادي، وما يرافقه من انعدام الخدمات، سواء المتعلقة بغياب الكهرباء أو تلك المتعلقة بمجالات الصحة والتعليم، حيث تعتبر حضرموت من أكثر المحافظات التي تعايش الاحتجاجات الشعبية للمطالبة بتحسين شروط الحياة قياسا ببقية المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة التحالف.
ويبدو من وجهة نظر مراقبين، أن أبناء حضرموت سئموا من حالة المماطلة والتسويف التي تكررها السلطات التابعة للتحالف حول ” تلبية مطالب أبناء حضرموت” التي يمثل الجانب الحقوقي فيها بتوفير أدنى شروط الحياة الإنسانية، الشق الأبرز في تلك المطالب، إلى جانب المطالبة باحترام حق أبناء حضرموت بالتمثيل السياسي، وعدم اختزال أكبر المحافظات اليمنية مساحة وانتاجا للنفط ضمن المكونات المتصارعة، خصوصا أن تلك المكونات عاجزة عن تبني أي مواقف تلبي حاجة الشعب في الحد من تفشي المجاعة والعمل على وقف معاناة المواطنين الناجمة عن الانهيار الاقتصادي، في ظل “حكومة” اصبحت من وجهة نظر الشعب السبب الأول في صنع الأزمة الاقتصادية، خدمة لأهداف دول التحالف المغرضة.
خلال العامين الماضيين، أبدت الولايات المتحدة اهتماما خاصا بمحافظة حضرموت الواقعة على سواحل البحر العربي شرقي اليمن، من خلال الزيارات العسكرية والسياسية المتكررة بعيدا عن الحكومة، دون أن تتردد واشنطن في إعلان وجودها العسكري في مديريات ساحل حضرموت، والتعامل مع تلك المناطق باعتبارها منطقة تواجد عسكري للقوات الأمريكية، عقب اتخاذها تنظيم القاعدة كذريعة لسيطرتها بمعية القوات الإماراتية على مطار الريان وتحويله إلى قاعدة عسكرية مشتركة مع القوات البريطانية 2016م.
ونشرت القوات الأمريكية منظومات الدفاع الصاروخي مطلع العام 2022، حيث نقلت “قناة الحدث” السعودية منتصف فبراير 2023 عن مصادرها في البنتاغون، بأن واشنطن تحتفظ بقاعدتين تتبعان CIA في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة التابعة للتحالف منها إحدى القواعد تتمركز في المكلا دون الكشف عن القاعدة الأخرى.
وتوالت التدخلات للقوات الأمريكية في حضرموت من خلال الانتشار العلني لقوات المارينز الأمريكية في شوارع مديرية غيل باوزير عبر المدرعات وكلاب التفتيش خلال أكتوبر 2021، وانتشار آخر شهدته منطقة الغرفة غرب مدينة سيئون نهاية أغسطس من العام الماضي إثر زيارة قام بها مسؤول عسكري أمريكي إلى مدرستين لطلاب الثانوية من البنين والبنات دون أي تواجد لمسؤولين من أبناء المحافظة.
وشاركت قوات المارينز الأمريكية عقب عملية الانتشار في قمع الاحتجاجات لأبناء حضرموت بالمكلا على غرار ما سمي عملية “ميزان العدل” التي تم خلالها اقتحام منازل المواطنين مطلع أكتوبر2023م، وما اعقبها من اجتماعات بين قائد القوات الامريكية في حضرموت “مايكل وينج” الذي بارك العملية لفرض “الأمن ومكافحة الإرهاب” في سواحل المحافظة.
ويعتقد مراقبون أن حالة الصراع المحتدمة بين الرياض وأبوظبي حول السيطرة على حضرموت، تتيح مجالا واسعا للتواجد الأمريكي في حضرموت مع توجه أبناء المحافظة لاستغلال الفرص المتاحة بين قوى التحالف المتصارعة لانتزاع المطالب المشروعة للحضارم، ودفع كل طرف لتقديم تنازلات بغرض كسب ولاء أبناء حضرموت، لتقوية موقفه في مواجهة الطرف الأخر، إلا أن هناك من يعتقد أن محاولات استقطاب أطراف التحالف المتصارعة لصالح أبناء حضرموت، لا يمكن أن يؤدي إلى نتائج ملموسة، خصوصا أن صراع دول التحالف ليس وليد اللحظة في حضرموت وعموم مناطق جنوب وشرق اليمن، وإذا كانت الرياض أو ابوظبي تفكر في كسب الصراع لكانت قد توجهت منذ اللحظات الأولى لتقديم الخدمات وتحسين الاقتصاد في حضرموت وتلك المناطق.
وأكدوا أن دول التحالف تتفق على خطة تجويع أبناء حضرموت وكل اليمنيين، وتختلف في استثمار النتائج المتوقعة من ذلك التجويع والاذلال، وأن اقدام أي طرف على تقديم تنازلات لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، يشكل خطرا على وجود دول التحالف في اليمن، على اعتبار أن خلق المشاكل الاقتصادية كفيل بإشغال الشعب عن حقه بالاستقلال، بما يسهل خطط الهيمنة على البلاد لصالح المحتل.
ورغم تعدد وجهات النظر، يحسب لأبناء حضرموت، انهم رفعوا من سقف المطالب، ولا يستبعد أن تتجه تلك المطالب إلى حد مواجهة دول التحالف باعتبارها دول تحتل الوطن، وتقف حائلا بين المواطنين وحقوقه المشروعة. وإذا كانت بقية المحافظات اليمنية جنوبا وشرقا عاجزة عن اتخاذ مواقف ثورية لانتزاع الحقوق، فإن حضرموت من وجهة نظر مراقبين، تمتلك ما يكفي من المؤهلات الحضارية والثقافية، ما يكفي لأن تكون رائدة التحول الثوري في مناطق سيطرة التحالف جنوب وشرق اليمن.
فيما يرى المراقبون أن السعودية دفعت بحلف قبائل حضرموت لتبنى مطالب أبناء المحافظة المشروعة وتوجهه للسيطرة على الحقول النفطية في المسيلة عقب منع قيادة القوات الإماراتية دخول “درع الوطن” الممولة من الرياض مطلع العام الجاري دخول مدينة المكلا وانتشارها في مديريات الساحل، ما جعل الرياض تدفع بحلف القبائل بالتوجه نحو المكلا بذريعة المماطلة من قبل “مجلس القيادة” لمطالب الحلف ليتم نصب أولى النقاط المسلحة عند المدخل الغربي للمكلا.
وأوضحوا أن الأوضاع تتجه للتفاقم وربما للتصادم بين “النخبة الحضرمية” ومسلحي القبائل لاسيما بعد تعرض المتظاهرين من الأهالي والصيادين في مدينة شحير بغيل باوزير للقمع بهجوم بواسطة قنبلة يدوية وإطلاق الرصاص الحي عليهم خلال الأسبوع الجاري، بالإضافة إلى التظاهرات في المكلا وما شهدتها كليات الجامعة من اضراب شامل، يدفع الأوضاع إلى التفاقم أكثر عقب جرعة الديزل وما ترتب عليها سيمكن السعودية لاحقا ارسال “درع الوطن” إلى مديريات الساحل، وسط مطالبات بإخراج معسكر بارشيد الواقع غرب المكلا الذي ينحدر معظم مسلحيه من الضالع ولحج .
