المصدر الأول لاخبار اليمن

النائب العام يوجه نيابة الصناعة والتجارة في أمانة العاصمة التعامل مع المتلاعبين بالأسعار بحزم

صنعاء: وكالة الصحافة اليمنية قام النائب العام القاضي ماجد الدربابي برفقة نائب رئيس هيئة التفتيش القاضي عبدالله عباس، اليوم السبت بزيارة تفقدية إلى نيابة الصناعة والتجارة في أمانة العاصمة للإطلاع على سير العمل ومستوى الأداء. وناقش الدربابي خلال لقائه بوكيل النيابة عبدالناصر محسن البيضاني وأعضاء النيابة وإداريي النيابة مجمل الأعمال والمهام المنجزة من قبل النيابة. […]

صنعاء: وكالة الصحافة اليمنية
قام النائب العام القاضي ماجد الدربابي برفقة نائب رئيس هيئة التفتيش القاضي عبدالله عباس، اليوم السبت بزيارة تفقدية إلى نيابة الصناعة والتجارة في أمانة العاصمة للإطلاع على سير العمل ومستوى الأداء.
وناقش الدربابي خلال لقائه بوكيل النيابة عبدالناصر محسن البيضاني وأعضاء النيابة وإداريي النيابة مجمل الأعمال والمهام المنجزة من قبل النيابة.

واستعرض اللقاء الصعوبات والمعالجات والرؤى العملية للتغلب عليها بما يعزز من دور النيابة في انجاز القضايا المعنية خاصة ما يتعلق بتحقيق الأمن الصناعي الغذائي.

واستمع النائب العام من وكيل وأعضاء النيابة إلى شرح عن القضايا الواردة من مكتب الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة بالأمانة، والبالغ عددها 60 قضية، تم التصرف في 30 قضية بإحالتها إلى المحاكم المختصة بالإضافة إلى إصدار عدد من الأوامر الجزائية في القضايا المعروضة عليها وتوريد تلك الجزاءات للخزينة العامة.

وفي اللقاء أكد النائب العام الحرص على اضطلاع النيابة العام بدورها في انجاز القضايا المرفوعة من مكاتب الصناعة وكذا القضايا من الجهات المختصة الأخرى وسرعة إحالتها للمحاكم وفقا للقانون.
ووجه القاضي الدربابي بمضاعفة الجهود لاستقبال كافة القضايا وإيلاء قضايا المتلاعبين بالأسعار والغش التجاري وكافة القضايا المتعلقة بالأعمال التجارية والصناعية، أهمية خاصة باعتبار ذلك من أولويات القضاء خاصة في ظل المرحلة الراهنة.
وأشار إلى حرص النيابة العامة على توفير احتياجات النيابات من مستلزمات العمل .. مهيبا بوكيل نيابة الصناعة بأمانة العاصمة، الرفع أولا بأول عن كافة الأعمال ومستوى الانجاز شهريا وعن أي تقصير من الأعضاء في النيابة.
كما وجه النائب العام مأموري الضبط القضائي بوزارة الصناعة والتجارة بتفعيل دورهم الميداني في كشف المخالفات التجارية والتلاعب بالأسعار والرفع بملفات القضايا مستوفية كافة الإجراءت القانونية إلى النيابة العامة ليتسنى لها التصرف فيه على وجه السرعة.

كما أكد ضرورة استمرار التنسيق بين أجهزة النيابة العامة ومكاتب الصناعة للارتقاء بمستوى العمل ورفع مستوى أداء الضبطية القضائية في الجانب الصناعي والتجاري ومنع استغلال ضعاف النفوس من التجار للظروف الراهنة والعمل على كل ما من شأنه ضبط الأسعار لتخفيف معاناة المواطن في ظل العدوان والحصار.

قد يعجبك ايضا