معتقلون مفرج عنهم من سجون حضرموت يكشفون عن هوية الضابط الإماراتي الذي تولى الإشراف على تعذيبهم
المكلا/وكالة الصحافة اليمنية//
كشف عشرات المفرج عنهم من سجن مطار الريان في المكلا محافظة حضرموت عن صورة وهوية الضابط الإماراتي الذي كان يتولى عملية تعذيبهم والاعتداء عليهم في السجن.
وتمكن المفرج عنهم من سجون الإمارات بالمكلا من التعرف على الضابط الإماراتي سعيد الكلباني خلال تداول وسائل إعلام لخبر قيام الهلال الأحمر الإماراتي بدعم صندوق النظافة والتحسين في حضرموت، وظهور صورة الكلباني مرفقه مع الخبر.
وأبدى المعتقلون المفرج عنهم عن استغرابهم الشديد من تقمص الضابط الكلباني وجه الإنسانية وهو في الحقيقة ضابط مخابرات يمارس أبشع أنواع التعذيب والجرائم بحق المعتقلين في السجون السرية الإماراتية.
وكان ناشطون كشفوا في وقت سابق عن الضابط الإماراتي سعيد الكلباني والذي يعد أحد ابرز ضباط المخابرات الإماراتية في اليمن ويشرف على التعذيب ويباشره بنفسه وخاصة في سجن الريان (حضرموت ). وظهر كأحد أعضاء بعثة الهلال الأحمر الإماراتي، وتعاملت معه حكومة التحالف كشخص آخر، تحت يافطة “الأعمال الإنسانية”.
ولاقت السجون والمعتقلات السرّية التي أنشأتها الإمارات في اليمن ، والتي كشفت عنها لأول مرة وكالة “اسوشيتد برس” ، انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوقية وإنسانية إلّا (الأمم المتحدة) التي اتخذت الصمت حيال هذه التعذيبات التي تقع في هذه السجون السرية.
كما أن للإمارات سجون سرّية في محافظة حضرموت ومنها
معتقل الريان ويقع داخل مطار الريان ويعد من أشهر المعتقلات غير القانونية.
معتقل ميناء الضبة.
معتقل ربوة في مديرية المكلا.
معتقل القصر الجمهوري.
معتقل غيل بن يمين.
معتقل جزيرة سقطرى، وهو سجن أنشئ حديثا من قبل قوات الإمارات في جزيرة سقطرى.
وكما تشير المعلومات أيضاً ، أن في عدن وأبين ولحج توجد الكثير من هذه السجون السرّية التي لم يكشف عنها بعد ، وهذه السجون يشرف عليها عسكريون من الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية ومرتزقتهم وتمارس فيها أنواع مروعة من الانتهاكات.
وصرح خبراء قانونيون، إنّ المشاركة الأميركية في إنشاء هذه السجون ، تمثّل انتهاكاً للإتفاقيات الدوليّة لمناهضة التعذيب ، عبر اعتبارها طرفاً متواطئاً في الحصول على معلومات استخباراتية ، قد تكون انتزعت عن طريق التعذيب.
كما تشكل هذه السجون والمعتقلات السرّية ظاهرة خطيرة في اليمن ، حيث أن هذه المعتقلات تديرها تشكيلات عسكرية ، منها قوات الحزام الأمني في عدن وقوات النخبة الحضرمية في المكلا الخاضعتان بصورة مباشرة لإشراف دولة الإمارات العربية المتحدة العضوة في التحالف.
وكما تم التوثيق في وقت سابق عن ثمانية معتقلات ، منها معتقل خور مكسر، ومعتقل معسكر العشرين في منطقة كريتر بالقرب من المقر الرئيسي المؤقت للحكومة الشرعية ، ومعتقل معسكر الحزام الأمني في منطقة البريقة والذي كان يقوده قائد عوضته القوات الإماراتية بآخر، ومعتقل بير أحمد وهو مزرعة استؤجرت لإقامة سجن فيها ، ومعتقل معسكر الإنشاءات وتعرض فيه ضحايا للتعذيب من قبل قوات تتبع الحزام الأمني ، ومعتقل معسكر الإنشاءات (معسكر الإسناد والدعم) ، ومعتقل في منطقة البريقة ، ومعتقل في قرية الظلمات وهي منطقة خلف البريقة
وتم الزج بأكثر من 5 آلاف رجل واختفوا في السجون السرية ، وهو عدد مرتفع جداً أدى إلى احتجاجات، من قبل عائلات تسعى إلى الحصول على معلومات عن أبناء وأخوة وآباء مفقودين
واتهمت منظمة حقوقية يمنية، الإمارات بإنشاء عشرات من السجون السرية في اليمن، ودعت مجلس الأمن إلى العمل على إغلاقها وضمان محاكمة مرتكبي الانتهاكات.
منظمات حقوقية دولية ويمنية، بينها “هيومن رايتس ووتش” و”رابطة أمهات المختطفين”، سبق وأن اتهمت أبوظبي بإنشاء سجون سرية في محافظتي عدن وحضرموت.
وقالت منظمة “سام للحقوق والحريات”، في بيان، إن الإمارات أنشأت عشرات السجون السرية، عبر قوات ممولة وتدار من قبلها، كـ”ألوية العمالقة” في الساحل الغربي، وقوات “الحزام الأمني” في محافظات عدن وأبين ولحج (جنوب)، والنخبتين “الشبوانية” و”الحضرمية”.
وأضافت: “تعمد تلك القوات على إخفاء آلاف اليمنيين من معارضين سياسيين وأصحاب رأي، بل وحتى مدنيين دون توجيه أي تهمة أو عرض على السلطات القضائية”.
وقالت “سام” إن التطور الأخطر هو إنشاء الإمارات لعشرات السجون في مدن ومناطق مختلفة في البلاد.
وتابعت: “رصدنا سجونا عديدة في المكلا عاصمة حضرموت، وعزان في شبوة، وسجون في أبين ولحج، والمخاء والخوخة في الساحل الغربي”.
واستعرضت المنظمة شهادات لأشخاص قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب والتوقيف في أحد السجون السرية بمدينة الخوخة، الخاضعة لسيطرة “اللواء التاسع عمالقة”، المُمول من الإمارات.
ويتهم مسؤولون يمنيون أبوظبي بضخ أموال طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية ومناهضة لقوات الحكومة الشرعية، لخدمة مصالح إماراتية خاصة، وهو ما تنفيه عادة الدولة الخليجية.
ودعت المنظمة مكونات المجتمع الدولي، خاصة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى “إرسال لجان تحقيق وتقصي حقائق للرقابة على السجون السرية والعمل على إغلاقها، وضمان تقديم مرتكبي الانتهاكات بحق اليمنيين للعدالة”.
