نيودلهي/وكالة الصحافة اليمنية//
رفضت المحكمة العليا في الهند، طلبا قدمته شخصيات بارزة في البلاد لإيقاف صادرات الأسلحة إلى الكيان الصهيوني.
وأوضحت المحكمة العليا في بيان، اليوم الاثنين، أن مسألة توجيه الحكومة الهندية بعدم التصدير لأي دولة هو “خارج نطاق اختصاص المحكمة”، حسبما نقلته صحيفة “هندوستان تايمز”.
وأضافت أن مسألة إيقاف صادرات الأسلحة إلى الكيان تدخل في مجال السياسة الخارجية، وأن السلطة فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية تعود للحكومة وليس للمحكمة العليا.
وفي 4 سبتمبر الجاري، قدم 11 شخصا، بينهم دبلوماسيين، طلبا إلى المحكمة العليا لمنع حكومة نيودلهي والشركات الهندية من تصدير الأسلحة إلى تل أبيب بسبب ارتكابها إبادة جماعية في غزة.
