فرنسا تدين طيران اليمنية وتفرض مبلغا خياليا بعد حادث جزر القمر (تفاصيل)

باريس/وكالة الصحافة اليمنية//

أيّدت محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس، حكم إدانة شركة “الخطوط الجوية اليمنية” بتهمة “القتل والإصابات غير العمد” لـ152 راكبا، تحطمت طائرتهم عام 2009.

وقال موقع “ouest-france”، إن “الطائرة التي كانت تقل الضحايا قبل 15 عاما، تحطمت قبالة سواحل جزر القُمُر، ما أدى إلى مقتل 152 شخصاً”.

ويأتي حكم محكمة الاستئناف، اليوم الثلاثاء، تأييدا للحكم الصادر، في 14 سبتمبر2022، والذي فرض على الشركة أقصى غرامة ينص عليها القانون عند وقوع الحوادث، أي 225 ألف يورو.

وكانت الطائرة المنكوبة من طراز “إيرباص – أي 310″، قد تحطمت بينما كانت على وشك الهبوط في عاصمة جزر القُمُر، موروني، قادمة عبر المحيط الهندي، وعلى متنها 141 راكبا من بينهم 65 فرنسيا وطاقم الطائرة المكون من 11 فردا”.

يشار إلى أن الناجية الوحيدة من الحادث هي طفلة كانت تبلغ من العمر 12 عاما، وقد نجت بعد أن تشبثت بجزء من حطام الطائرة طيلة 10 ساعات تقريبا قبل أن ينتشلها صيادون.

وأفادت رئيسة المحكمة آنذاك بأنه “تبين للمحكمة أن الخطوط الجوية اليمنية التزمت باللوائح المعمول بها، لكن بالمقابل كانت هناك حالتا إهمال على صلة مباشرة بالحادث.

وأمرت المحكمة الشركة بأن تدفع، من دون أي تأخير، مليون يورو بدل أتعاب محامين، و50 ألف يورو بدل تكاليف مرافقة أقارب الضحايا لجمعية عائلات ضحايا الكارثة، فيما سيحصل “الاتحاد الوطني لضحايا الهجمات والحوادث الجماعية” على 10 آلاف يورو بدل تعويض عن الأضرار غير المادية، و20 ألف يورو بدل تكاليف قضائية.

يشار إلى أن القضاء الفرنسي، تجاهل مسألة أن واقعة تحطم الطائرة حدثت اثناء مناورة عسكرية كانت تقوم بها القوات الفرنسية امام ساحل موروني، وهو ما يشير بحسب باحثين ومحللين عسكريين إلى احتمالات كبيرة أن تكون الطائرة قد تعرضت لضربة من قبل القوات الفرنسية، وهي ملابسات لم يتطرق لها القضاء الفرنسي، مما يثير الشبهات حول نزاهة المحاكمة.