خاص..وكالة الصحافة اليمنية..
حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن ثلاث سنوات من الصراع والدمار قد دفعت اليمن إلى حافة المجاعة، وتسببت في أكبر أزمة جوع يشهدها العالم حاليا.
وقال البرنامج إن ما يقرب من 18 مليون يمني لا يعرفون من أين تأتي وجبتهم القادمة، فيما يعيش أكثر من 8 ملايين منهم في جوع شديد، ويعتمدون كليا على المساعدات الغذائية الخارجية. وأشار إلى أن كل عام من النزاع يدفع مليون شخص أو أكثر نحو الجوع الشديد، وأن هناك سبع محافظات في مرحلة “طوارئ” وهي مرحلة ما قبل”المجاعة”.
وأشار البرنامج إلى أنه ومع استمرار الصراع، يتعرض عدد أكبر من الناس لخطر الوقوع ضحية للجوع والمرض، لافتا إلى أن اليمن وحتى قبل اندلاع الصراع كان يعد أفقر دولة في العالم العربي. أما الان، بحسب البرنامج، فيحتاج 22 مليون شخص من أصل 29 مليونا، يمثلون جملة سكان اليمن، إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية.
وأعرب برنامج الأغذية العالمي عن قلقه الشديد إزاء تصاعد القتال في محافظة الحديدة وبالذات في المنطقة القريبة من المدينة ومينائها، الذي يمثل شريان حياة بالنسبة لملايين اليمنيين.
وتقول الوكالة الأممية إن تصاعد القتال داخل الحديدة والمناطق النائية قد يؤدي إلى نزوح 1.1 مليون شخص هم بحاجة إلى مساعدات غذائية طارئة. وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى أنه يعمل على مدار الساعة لتوفير الحصص الغذائية الطارئة للفارين من العنف ولضمان توفر مخزونات القمح والمواد الغذائية الأخرى.
أما فيما يتعلق بإيصال المساعدات الغذائية، يقول برنامج الأغذية العالمي إن الصراع وانعدام الأمن غالبا ما يمنعان وصول تلك المساعدات إلى المحتاجين. وشدد على أهمية استمرار الوصول الإنساني وبدون عوائق إلى جميع الموانئ في اليمن، بهدف توصيل الإمدادات الحيوية مثل الغذاء والوقود، مشيرا إلى أن القيود الشديدة المفروضة على الوصول إلى الموانئ في نوفمبر 2017 أدت إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود.
ورهن البرنامج نجاح خطة الاستجابة بشأن اليمن بتلقي الأموال الكافية للاحتياجات التي من المتوقع أن تمتد إلى عام 2019. وقال البرنامج إنه وابتداء من شهر سبتمبر، يخطط لتوسيع نطاق توفير المساعدات الغذائية المنقذة للحياة لتشمل نحو 8 ملايين شخص شهريا بمن فيهم العائلات النازحة حديثا من الحديدة.
وقال برنامج الأغذية العالمي إنه وعلى الرغم من المساهمات الكبيرة التي قدمتها الجهات المانحة مؤخراً، بما في ذلك 442 مليون دولار أمريكي من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، مازال البرنامج بحاجة إلى 107 ملايين دولار إضافية على مدى الأشهر الستة القادمة.
