تدشين مؤسسة حقوقية دولية لفضح ممارسات التعذيب في السجون الإماراتية

الخليج..وكالة الصحافة اليمنية..
دشنت جمعية ضحايا التعذيب في الإمارات الدولية، أولى حملاتها في الدول الأوروبية للكشف عن الانتهاكات غير الإنسانية الممنهجة التي تمارسها سلطات الإمارات بحق سجناء الرأي أمام المواطنين في أوروبا، حيث اختارت جنيف أولى محطاتها ويتبعها لندن وعدد من العواصم الأوروبية الأخرى.
وذكر موقع “الإمارات ليكس” أن الجمعية ستنشط للمطالبة بإطلاق سراح “احمد منصور” والدكتور “ناصر بن غيث” وجميع سجناء الرأي في الإمارات، والمطالبة بوقف جميع ممارسات التعذيب داخل مراكز الاحتجاز الإماراتية.

وأفادت الجمعية في بيان صحفي لها، أنها تهدف من اختيارها هذه العواصم الاوروبية إلى المساعدة على رفع الوعي العام حول الانتهاكات غير الإنسانية التي تقوم بها سلطات الإمارات، وكشف قضايا التعذيب المنظم في الإمارات، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الإمارات إلى الظهور أمام الغرب بمظهر الدولة الحديثة والمتحضرة.

ولفتت الجمعية إلى أنه قد حان الوقت لاتخاذ موقف ورفض هذه الانتهاكات الشنيعة التي تقوم بها سلطات الإمارات بحق سجناء الرأي والنشطاء السلميين والسعي إلى الضغط على المسؤولين في الإمارات لوقفها.

كما ووجهت الجمعية دعوة إلى جميع الأوروبيين للتوقيع على عريضة شاملة للضغط على سلطات الإمارات لوقف هذه الممارسات غير الإنسانية وعمليات التعذيب الممنهج.

وذكر البيان أن الإمارات لا تزال تتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان أو تنكرها، مشيرة إلى أن استراتيجية التقنيات الحديثة المستخدمة في الإمارات تخفي حقيقة أخرى من ممارسات التعذيب.

وشدد على أن التعذيب في مراكز الاحتجاز في الإمارات يمارس بضروب من المعاملة غير الإنسانية حيث يتعرض المواطنين والمعارضين السياسيين والنشطاء للاعتقال التعسفي، كما يتم احتجازهم معظم الوقت في مكان منعزل عن العالم الخارجي، ثم يتم إخضاعهم للمحاكمة التي تعتمد على اعترافات انتزعت منهم تحت وسائل التعذيب.

وأكدت على أن ممارسة التعذيب تتم دون عقاب من قبل قادة الدولة والسلطات الإماراتية، بل يتم التشجيع على ممارستها مباشرة.

وأوردت أن التهديد بالإعدام والحرمان من الدواء والطعام والضرب والتعليق من السقف والصعق بالكهرباء والاغتصاب ممارسات التي تقوم بها سلطات الإمارات بحق السجناء والنشطاء السلميين.

في حين شددت الجمعية على أنه حان الوقت لوقف هذه الانتهاكات وكشف هذه الممارسات غير الإنسانية أمام الرأي العام الأوروبي لإدانته، والتعبير عن هؤلاء الذين لا يستطيعون التعبير عن رأيهم حول هذه الانتهاكات غير الإنسانية في الإمارات.