سلم وزيرا الاقتصاد والصناعة والاستثمار في حكومة صنعاء المهندس معين المحاقري، والمالية، عبدالجبار أحمد محمد اليوم، مواقع لإقامة خمسة مشاريع استثمارية جديدة في المنطقة الصناعية بالحديدة بمجال الصناعات الغذائية والحديد؛ بمساحة إجمالية تقدَّر بـ589 ألفا و702 متر مربع.
حيث سلّم الوزيران ومعهما وكيل وزارة الاقتصاد، أيمن الخلقي، ووكيل محافظة الحديدة، محمد حليصي، العقود للمستثمرين، التي تشمل إقامة مجمع صناعي غذائي يضم صوامع غلال ومطاحن ومصانع بسكويت، وأعلاف مواشي، ومكرونة ومعجون الطماطم، وأكياس بلاستيكية منسوجة، وكذا مصنع زيوت وزبدة، ومصنع للمنتجات الحديدية، ومصنع حديد تشكيلي، بالإضافة إلى توسعة مصنع للحديد التشكيلي.
وأكد الوزيران المحاقري وعبدالجبار أنه سيتم بموجب توجيهات القيادة تمليك الأرض مجاناً لكل مستثمر يقوم بإنشاء مصنعه وفقاً للخطة الزمنية المعتمدة، وسيتم تضمين ذلك في القانون الجديد للاستثمار كحافز وامتياز لمن يقومون بالاستثمار في المنطقة الصناعية بالحديدة.
وأشارا إلى الحرص على تقديم كافة التسهيلات وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين.. لافتين إلى أن مشروع قانون الاستثمار الجديد، الذي يجري وضع اللمسات الأخيرة عليه سيقدّم حزمة من التسهيلات والحوافز للرأسمال الوطني للاستثمار في مختلف المجالات الإنتاجية والصناعية، ويخلق ثقة وتعاونا مثمرا بين الحكومة والقطاع الخاص، ويقدم صورة إيجابية وجاذبة عن بيئة الاستثمار في اليمن.
وشدد وزيرا الاقتصاد والمالية على أهمية تضافر الجهود للنهوض بالواقع الاقتصادي للبلاد في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها.
وأكدا أن تشجيع الاستثمار يأتي ضمن أولويات برنامج حكومة التغيير والبناء، وذلك لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة تسهم في توجّه الرأسمال الوطني نحو مشاريع إنتاجية تُسهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
فيما أشار وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع الصناعة الخلقي إلى أن تسليم هذه المواقع لإقامة مشاريع إنتاجية يجسّد رؤية اقتصادية حكومية جادة لرفع مستوى الصناعات الوطنية، وتقديم التسهيلات للقطاع الخاص، وبما يترجم توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، وبرنامج حكومة التغيير والبناء.
