الرياض/وكالة الصحافة اليمنية//
منعت السلطات السعودية مراقبين دوليين من حضور جلسة محاكمة معتقلتي الرأي سلمى الشهاب ونورة القحطاني في إصرار منها على حظر الجلسات العلنية في إطار نهج القمع والاستبداد الذي تفرضه في المملكة.
وذكرت منظمة القسط لحقوق الإنسان أنه تم منع المراقبين الدوليين من الدخول مرة أخرى إلى جلسة محاكمة كل من الشهاب والقحطاني، حيث استندت وزارة الخارجية إلى “عدم وجود موافقة”.
وأدانت المنظمة هذا المنع المتكرر، بما في ذلك تغيير مواعيد الجلسات في اللحظة الأخيرة، مشددة على أن حضور المراقبين الدوليين وحده لا يضمن المحاكمة العادلة، لكن الجلسات العلنية جزء لا يتجزأ من الحق في المحاكمة العادلة.
وقبل جلسة المحاكمة بيوم، دعت جماعات حقوق الإنسان في بيان مشترك شركاء السعوديّة إلى إرسال مراقبين إلى جلسات محاكمة سلمى الشهاب ونورة القحطاني، مؤكدة أنه يجب على الولايات المتّحدة والمملكة المتّحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الدعوة علنًا إلى الإفراج عن الشهاب والقحطاني.
