محاكمة نائب موريتاني بسبب “رصاصة ” أصابت الرئيس عام 2012

// وكالة الصحافة اليمنية //

بدأت المحكمة الجزائية الموريتانية، اليوم الخميس، محاكمة عضو مجلس الشيوخ الموريتاني محمد ولد غده، وذلك بعد تأخر قارب الساعتين عن الموعد المحدد في البيان الصادر عن النيابة بداية الأسبوع.

وقالت وسائل إعلام موريتانية أن عضو مجلس الشيوخ السابق محمد ولد غده، مثل اليوم الخميس أمام المحكمة في إطار قضية تتعلق بفتحه العام الماضي لملف « رصاصة اطويله » التي أصابت الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز عام 2012.

وكان ولد غده قد نشر مقطعاً مصوراً على موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك » يظهر فيه ضابط شاب يدعى « محمد ولد محمد امبارك »، أورد رواية للحادثة مخالفة بشكل كبير للرواية الرسمية التي أعلن عنها الجيش وأكدتها الحكومة قبل قرابة ست سنوات.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يفتح فيها ملف يتعلق بـ « رصاصة اطويله » أمام القضاء الموريتاني، ويواجه فيه ولد غده اتهامات عديدة من أبرزها « الإفتراء والإساءة للمؤسسة العسكرية »، بالإضافة إلى اتهامه بدفع « رشوة » للضابط الشاب من أجل الإدلاء بهذه الشهادة.

وبحسب موقع “صحراء ميديا” فقد شهد محيط قصر العدل حضورا أمنيا مكثفا، تضاعف قبل دقائق من وصول ولد غده إلى القصر، على متن حافلة خاصة قادمة من السجن المدني.

وتم توقيف ولد غده قبل حوالي عام على خلفية ملف رجل الأعمال الموريتاني المقيم في الخارج محمد ولد بوعماتو، ويواجه تهما أخرى مع عدد من أعضاء المجلس، والنقابيين والصحفيين، لكن ملفه ما يزال في مرحلة التحقيق.

وكان ولد غدة قد قدم ملف ترشحه للانتخابات التشريعية المقبلة، عن طريق حزب التناوب الديمقراطي « إيناد »، وهو الملف الذي رفضته اللجنة المستقلة للانتخابات.

واتهمت المعارضة الموريتانية النظام باستغلال القضاء لتصفية حساباته السياسية مع خصومة.